قال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن نزاعهم مع مجلس الدولة انتهى، وتم التوافق على اختصاصاتهم بالدستور.
وكان الخلاف قد تفجر خلال الفترة السابقة بين الهيئتين بعد موافقة لجنة نظام الحكم بالخمسين على إسناد تسوية وفض المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها لهيئة قضايا الدولة، في حين أنها كانت من اختصاص مجلس الدولة في دستور 2012 المعطل.
وأضاف خليفة في تصريحات للصحافة البرلمانية اليوم، عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، أن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبوا بها ومنها تحريك الدعوى المدنية.
وأوضح أن الاختصاصات تضمنت أيضا إعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار "خليفة" إلى أن "موسى" أكد لهم عدم المساس باختصاصاتهم التي تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، وأضاف أنه تم التوافق على هذه الاختصاصات مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء "العشرة".
وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد عقد اجتماعا صباح اليوم مع رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من مستشاريه، لبحث الأزمة والوصول إلى حل لها وذلك قبل أن تبدأ اللجنة مناقشة مواد السلطة القضائية.
