قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، يحمى كيان قطاع التشييد والبناء كاملاً ولا يُعوض أصحاب الشركات والمقاولين كما يزعم البعض، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء الوحيد في مصر الذي لديه اكتفاء بنسبة 99.9%، ولا يعتمد على أي شركات أجنبية وذلك في ظل تدهور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.

وأضاف بدوي، أن مشروع القانون يضمن حماية لقطاع التشييد والبناء والذي يمثل قاطرة التنمية وإنقاذه ضرورة نظراً لحجمه في الاستثمارات.

وأشار إلى أن المعترضين على القانون يجهلون أهمية هذا القطاع ويجهلون حجم الخسارة التي تعرض لها بعد تحرير سعر الصرف وما سوف يلاحقه من خسارة قد تؤدي إلى التعسر وإفلاس معظم الشركات في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة تتعدى الـ 120%.

وتابع عضو مجلس النواب: معظم الشركات في هذا القطاع شركات حكومية كما أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسي في التنمية ودعمه هو دعم للاقتصاد المصري.

ولفت إلى حاجة مصر إلى استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد، بما يتوجب معه دعم الشركات الموجودة فعليا وحمايتها من التعثر.

وأكد بدوي، أن الحكومة استفادت من انخفاض سعر النفط عالمياً وأخذت فرق أسعار التخفيضات في كل العقود المبرمة بين الحكومة وشركات المقاولات والتي تقدر بحوالى 30 مليار جنيه، قائلاً "الدولة زي ما استفادت من التخفيضات وأخذت من شركات المقاولات جاء دورها لتدعم وتساند تلك الشركات ".