قال التليفزيون المصري، اليوم السبت، إن الرقابة الإدارية ضبطت مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة قيمتها مليون جنيه من أصل أربعة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات.
وأضاف، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الرشوة جاءت مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وذكرت مصادر إعلامية أن مستشار الوزير المضبوط مختص بالعمل في قطاع الضرائب العقارية وتم تسجيل الاتفاق بالصوت والصورة بين المتهمين وكان الاتفاق أن يتسلم مستشار الوزير مبلغ مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه ٣ مليون أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التى سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية بـ ٥٠٠ مليون جنيه.
وألقى ضباط الرقابة القبض على المستشار متلبسا بتقاضي مبلغ الرشوة بالإضافة إلى المخرج وجاري عرضهما على النيابة المختصة للتحقيق معهما.
