رئيس التحرير: عادل صبري 09:03 صباحاً | الثلاثاء 25 فبراير 2020 م | 01 رجب 1441 هـ | الـقـاهـره °

رغم موافقة البرلمان.. الضبط اللغوي يمنع «الجمعيات الأهلية» من الوصول للرئاسة

رغم موافقة البرلمان.. الضبط اللغوي يمنع «الجمعيات الأهلية» من الوصول للرئاسة

أخبار مصر

مجلس النواب - قانون الجمعيات الأهلية

لتصديق الرئيس عليه..

رغم موافقة البرلمان.. الضبط اللغوي يمنع «الجمعيات الأهلية» من الوصول للرئاسة

محمد نصار 05 يناير 2017 21:20

مر أكثر من شهر، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وحتى الآن لم يصدر القانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يعتد قانونا يعمل به وفقا للدستور.

 

 

القانون الذي تسبب في أزمة كبيرة بين المؤيدين والمعارضين له، حبيس أدراج مجلس النواب ولم يصل إلى مؤسسة الرئاسة ليتم إقراره من الرئيس السيسي، والذي ألزمه الدستور بأن يعلن موقفه من القوانين المرسلة إليه من البرلمان في غضون 30 يوما من تاريخ استلامه.

 

 

النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال إن قانون الجمعيات الأهلية لم يخرج من مجلس النواب حتى الآن ليتم إرساله للرئاسة للتصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.

 

وأضاف منصور، لـ "مصر العربية"، أنه في أية مشروعات قوانين يقرها البرلمان بعد التصويت عليه يتم إعادة ضبطه لغويا من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وخبراء المجلس القانونيين إلى جانب مجلس الدولة قبل إرساله لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

 

وتابع: أتمنى كوني أحد المعارضين لهذا القانون ألا يرسله البرلمان إلى الرئاسة من أجل التصديق عليه، لأنه سيوقف عمل المئات من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين فشلت الدولة في القيام بها".

 

 

وأوضح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه ليس لديه تأكيدا ما إن أرسله مجلس النواب إلى الرئاسة أم لا حتى هذه اللحظة، لكن في النهاية البرلمان انتهى من العمل عليه بشكل تام ومن المرجح أن تكون المراجعة اللغوية سبب التأخير في إصداره إن لم يرسل فعلا.

 

وحول مطالبات بعض القوى للرئيس برفض القانون حال العرض عليه، أشار أبو حامد، لـ "مصر العربية"، إلى أن الدستور أعطى الرئيس حق الموافقة أو رفض أو إعادة القوانين للبرلمان لإجراء تعديلات عليها وذلك خلال 30 يوما من تلقيه مشروعات القوانين.

 

واستطرد: إذا رأى الرئيس رد القانون للبرلمان ليس لدي مشكلة في هذا الأمر، أن يعود للمراجعة بعد عرضه على الرئيس طالما أن الهدف النهائي يحقق الصالح العام، ونحن اجتهدنا قدر الإمكان أن نحقق نصوص الدستور وأن نراعي في الوقت نفسه اعتبارات الأمن القومي".

 

ولفت وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أنه حال إقرار القانون من جانب الرئيس سيكون للبرلمان مهمة وحيدة فقط مرتبطة بقانون الجمعيات الأهلية تشمل متابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يتم التأكد من تحقيق القانون لأهدافه.

 

 

الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، تطرق إلى الحديث عن نصوص الدستور التي تحدد آلية إصدار القوانين والتي تحددها المادتين 122 و 123 من الدستور.

 

وتنص المادة 122 على أنه "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

 

 

 

كما تنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

 

وذكر عبد النبي، لـ "مصر العربية"، أنه إذا لم يخرج القانون من مجلس النواب حتى الأن فيعد هذا تقصيرا يُسأل المجلس عنه ولا يخص رئيس الجمهورية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    كورونا