قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون المجلس استوفى كافة الخطوات اللازمة لإصداره بالعرض على مجلس الوزراء الذي أبدى ملاحظاته على بعض المواد التي اختلف فيها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف شكر، لـ "مصر العربية"، أن ملاحظات الحكومة تمثلت في 6 مواد، كان أبرزها المتعلق بزيارة السجون دون إذن مسبق مثلما طالب القومي لحقوق الإنسان.

وتابع أن القانون وصل لمجلس الدولة وفي انتظار عرضه على البرلمان، والذي يجب الانتهاء منه وإصداره في أسرع ما يكون.

وأشار إلى أن المجلس مازال مستمراً في تسيير الأعمال لحين الانتهاء من القانون، من خلال ورش عمل التوعية بحقوق الإنسان ومكتب الشكاوى الذي مازال مستمراً.