محمد يحيى
25 ديسمبر 2016 12:36
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، الذى يؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد فى الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان.
وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.
