قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها الدولة مؤخرا كان لابد منها لرفع إيرادات الدولة من الضرائب.

وأشارالمنير، خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، الي أن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق قوانين عادلة شفافة فضلا عن سعر الضرائب المنافس عالميا بنسبة 22.5%.

وشدد علي ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي في سبيل انجاز إصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة منها.

ولفت الي ان استقرار المناخ الضريبي أهم من خلق محفزات، مضيفا ان الحكومة لا تريد زيادة الأعباء الضريبية على المجتمع الاستثماري.

واضاف ان سعر ضريبة القيمة المضافة الاقل في مصر دوليا بنسبة 13% مقابل 18% و 16% في دول اجنبية،متوقعا وصولها الي 14%خلال العام القادم.

وعن الإعفاءات الضريبية ضمن قانون الاستثمار الجديد قال انها ليست وسيلة لجذب الاستثمار ولكن هناك حوافز استثمارية من خلال منح المستثمر جزء التكلفة الاستثمارية للمشروع مع دفع الضرائب التي تقر عليه، لافتا الى ان المستثمر الأجنبي يدفع ضرائب كبيرة في بلاده.

وأوضح أن وزارة المالية في طريقها الى إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مفيدا أن اللائحة التنفيذية ستكون مرنة وقادرة على تحقيق الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.