حالة من الرفض انتابت الجماعة الصحفية والإعلامية التي شاركت في وضع قانون الإعلام الموحد، بعدما أعلنت لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان عن تقسيم القانون إلى مشروعين أحدهما خاص بالهيئات الثلاثة، والآخر مرتبطة بأوضاع الصحفيين والصحف الورقية والإلكترونية وشروط إصدارها وغيرها من المواد المتعلقة بالعمل الصحفي.

 

وأرجعت الجماعة الصحفية والإعلامية أسباب رفضها إلى أن القانون لايمكن تجزئته، وأنه بمجرد تقسيمه لاتوجد ضمانة لإصدار باقي المواد، إضافة إلى أن قانون الهيئات سيعمل بالنظام القديم .

 

"هناك نية مبيتة لإصدار قانون مسخ يضمن سيطرة شكلية وموضوعية على الصحافة ووسائل الإعلام في مصر"، هكذا لخص الكاتب الصحفي رجائي الميرغني مايشهده قانون الإعلام الموحد داخل أروقة البرلمان.

 

وأضاف الميرغني لـ"مصر العربية"، أن الاتجاه لإبقاء قانون 96 لتنظيم الصحافة معيب لأن القانون ترجمة لمواد دستور 71، وهذا يعد خلل فهناك فرق نوعي بين نصوص الصحافة بالدستورين ، مدللا على ذلك بأنه وفقا لدستور 71 الصحافة حق تملك للشخصية الاعتبارية العامة والخاصة بينما وفقا لدستور 2014 الصحافة حق تملك للأفراد الطبيعية والشخصية الاعتبارية.

 

وأشار إلى أنه يتوقع إجراء تعديلات على قانون 96 لتلافي التناقضات التي ذكرها، وأنه وفقا لمعطيات الموقف الحالي فإن تقسيم القانون محاولة للالتفاف عليه، والتحايل على القانون.

 

وتعقيبا على عدم حضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والأعلى للصحافة، رأى الميرغني أنهم طلبوا نسخة من القانون ومن حقهم الإطلاع عليه، وإذا كان هناك شفافية ووضوح لكانوا قدموا مشروع القانون إليهم من البداية، لافتا إلى أن مايحدث رسالة لابد أن يقرأها البرلمان ولمن هم لايجيدون القراءة أو تعمدوا تجاهلها.

 

وكان النائب خالد يوسف، عضو لجنة الثقافة والإعلام أعلن عن مقاطعة أعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون،  معلقا أنه عندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام طلب الكلمة وتحدث  عن غلبة  أعضاء المجلس من الدولة على الأعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا، ما سيؤدي إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والإعلامي.

 

وأضاف يوسف خلال بيان له،أن معظم أعضاء اللجنة وافقوا على الاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذان يختارهما رئيس الجمهورية والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة والذي يزيد عددهم عن أكثر من نصف أعضاء المجلس وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، واعترض أحد الأعضاء وأعادوا التصويت وفاز للمرة الثانية.

 

واستطرد: " وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية تم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح كل على حدا بواسطة احد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة، ولا أعلم ما قيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم، وفوجئت بتقديم اقتراح من احد الأعضاء بإعادة المداولة والتصويت على ذات المادة وسط اعتراض مني ومن بعض أعضاء اللجنة إلا أن الأمر مضي في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا».

 

وعلق الميرغني قائلا: "إن  مايحدث محاولة من الدولة للتحكم في الهيئات والسيطرة عليها، والتصرف فيها وفقا لأهوائهم  على حساب الأطراف الأصيلة التي تشكل صناعة الصحافة والإعلام"، متسائلا : "لما أهل المهنة وشيوخها يقولوا 13 إيه علاقة أجهزة الدولة بهذا الرقم".

 

وعقد المجلس الأعلى للصحافة، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني الخاص بقانون الإعلام الموحد عقب دعوته لمجلس نقابة الصحفيين وعدد من النواب، والشخصيات  القانونية والإعلامية . 

 

 وقررالمشاركون في الاجتماع بعد مناقشات مطولة ، والمنعقد بمقر المجلس أنهم سيرسلون خطابا إلى السيد رئيس الجمهورية به موقفهم فيما يتعلق بتجزئة القانون الموحد للصحافة والإعلام والذى توافقنا عليه مع الحكومة، بحسب بيان ألقاه صلاح عيسى الأمين العام للمجلس.

 

وأضاف عيسى خلال البيان الذى ألقاه عقب الاجتماع، أن القانون قامت الحكومة بتجزئته دون مسوغ قانونى او دستوري فى رأينا ، وسنطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للتناقش حول هذا الموضوع.

 

وشدد على التمسك بالقانون الموحد للصحافة والإعلام والذى يقنن المواد ذات الصِّلة بهذا الموضوع والمنصوص عليها فى الدستور ، موجها الشكر لأعضاء مجلس النواب اللذين شاركوا في  الاجتماع الطارئ  و استمعوا إلى ما لديهم من معلومات وأحاطوهم بأرائهم

 

ومن جهته قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الحكومة قرر تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى قانونين، والبرلمان الآن يناقش "قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" الخاص بالهيئات ، مضيفا أن هناك مشكلة قانونية متعلقة بإصدار الهيئات الثلاثة وهي أن أبواب القانون مرتبطة ببعضها، والهيئات موجود في الأبواب الأخيرة من القانون وبالتالي لن تستطيع ممارسة اختصاصها.

 

وأشار عيسى خلال حديثه لـ"مصر العربية"،  إلى أن البرلمان قرر الاحتفاظ بقانون 96 لتنظيم الصحافة ، وتحل الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة بذات البنود التي وضعتها الجماعة الصحفية للهيئة، مضيفا أن هذا الإجراء قانوني ولكنه لن يتماشى مع التطورات الحالية التي يشهدها الوسط الصحفي. 

 

وأكد أنه يجب على البرلمان وضع جدول زمني محدد للهيئات للإبداء برأيها، وأيضا مدة زمنية للانتهاء من إقرار القوانين الخاصة بتنظيم الإعلام والصحافة، مؤكدا على تمسك الجماعة الصحفية بمواد القانون خاصة وأنه لم يحدث تغيير بها.

 

وأشار إلى أنه يجب وضع  مادة انتقالية تلزم الهيئات الثلاثة بإبداء رأيها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال شهر في أول اجتماع لها، لافتا إلى أنه في حالة الاتفاق على هذه المادة فلايوجد أي مشاكل على القانون.

 

وفي سياق آخر، يرى الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق أن  نص المادة الانتقالية التي  أرسلها البرلمان كضمانة على إقرار القانون عقب تشكيل الهيئات غير منضبطة.

 

وأضاف فهمي لـ"مصر العربية"، أنه في حالة خروج قانون الهيئات دون باقي المواد التي يتضمنها القانون، فإن الجماعة الصحفية ليس لديها ضمانه لخروج باقي المواد بالشكل المتفق عليه، فالقوة المعادية للحرية متغلغلة وقوتها فادحة .

 

وأشار إلى أن تجزئة القانون تفتح الباب للطعن على عدم مشروعيته، وأن الجماعة الصحفية متمسكة بجوهر مشروع  الإعلام الموحد  ، لأنه ينقل مواد الدستور الممثلة في حق المواطن المصري في التمتع بحرية الإعلام والصحافة.

 

فيما قال الدكتور نور فرحات، الفقية الدستوري وعضو المجلس الأعلى للصحافة، إن قانونية تشكيل الهيئات الثلاث يخضع لتدخل شديد من السلطة التنفيذية بما يفقد هذه المجالس استقلاليتها ، إضافة إلى أنه يخالف روح الدستور الذي تحدث عن استقلال الصحافة والاعلام.

 

وأضاف فرحات لـ"مصر العربية"، أن وضع مشروعين للمؤسسات الإعلامية كان مفاجئا بالنسبة للجماعة الصحفية والإعلامية الذين شاركوا في وضع القانون، لافتا إلى أنهم متمسكين بمشروع قانون الإعلام الموحد والدفع به عن طريق عدد من أعضاء مجلس النواب.

 

وتابع حديثه: "تجزئة القانون تثير علامة استفهام ولانعلم السبب من وراء تقسيمه"، بالرغم من أن المشروع أعدته لجنة الخمسين ووافقت عليه مع الحكومة، وكان سيرفع لمجلس الدولة بعد أن تبنته الحكومة وقامت بتقسيمه.