قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الوزارة تدرس حالياً ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تغيير في سعر الصرف الجمركي من عدمه، وذلك وفقاً لتغييرات سعر الصرف وما سوف يستقر عليه من قيمة.
وكان البنك المركزي قرر -مطلع نوفمبر الجاري- تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، كما أُعلنت زيادة أسعار الوقود عقب ساعات من صدور القرار.
وأشار الجارحي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الأحد، إلى إجراءات الحكومة لإعفاء بعض السلع -مثل السكر والدواجن وسلع أساسية أخرى- من الضريبة الجمركية.
وأضاف الجارحي أن التعديلات التي ستتم بشأن قانون الجمارك ما زالت محل الدراسة، وليس هناك سقف زمني لتوقيت عرضها على مجلس النواب.
وتعكف وزارة المالية منذ عدة أشهر على إجراء تعديلات واسعة في قانون الجمارك الحالي، للحد من التهريب وسد الثغرات في نظم الإفراج المؤقت وتشديد العقوبات على المتهربين.
