جدل كبير صاحب واقعة قتيل الأميرية المواطن "مجدي مكين"، وما تردد عن تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة الأميرية حتى لفظ أنفاسه اﻷخيرة، إلا أن رواية وزارة الداخلية أرجعت وفاته نتيجة هبوط في الدورة الدموية واتهمته بحيازة أقراص مخدرة.

في صبيحة يوم الإثنين الماضي، تلقت أسر "مجدي مكين"، صاحب عربة كارو، اتصالا هاتفيا يخبرهم بوجوده جثة هامدة بمستشفى الزيتون، أسرع ذويه إلى هناك ليجدوا جسده ملطخ بالدماء وعليه آثار تعذيب مبرح.

وقال يسري عطية، أحد أقارب القتيل، إن هناك محاولات عديدة لإخماد القضية، والإدعاء بأنه كان يحمل أقراص مخدرة، مضيفا :"إحنا غلابة والبيت كله مفيهوش 20 جنيه، هنجيب مخدرات منين، وده راجل كبير عنده 52 سنة".

وردا على ما أُثير بأن الفيديو المتداول للواقعة "مفبرك"، أكد عطية، أنه لجثة مكين التي صورها أقاربه بالمستشفى لضمان حقه، لأنهم كانوا يعلمون أن هذا ما سيحدث "لـيموتوا القضية"، بحد تعبيره، لافتا إلى أنهم تلقوا تهديدات وضغوط كثيرة من الداخلية لتهدئة الوضع.

وتابع:"ناس من الداخلية كلمتنا قالت لنا القضية كبرت زيادة عن اللزوم .. مش عاوزين الموضوع يكبر"، وهو ما رد عليه عطية "ده مواطن اللي اتقتل مش فرخة، إحنا مش عاوزين أكتر من تطبيق القانون واللي قتله يتحاسب، وإحنا مش هنسيب حقه ".

وتعليقا على اتهامهم بمحاولة استغلال البعض للواقعة لإثارة الفتنة الطائفية، أشار إلى أن من يقف بجوارهم الآن مسملون، كما أن المتهمين في القضية معه مسلمين أيضا .

حسين حسن، محام بمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بحد قوله، استبعد أن يكون وفاة "مكين" نتيجة التعذيب، مشيرا إلى أن التقرير المبدئي للطب الشرعي لم يثبت واقعة التعذيب، وأن الفيصل في ذلك هو التقرير النهائي.

وأضاف حسن، لـ "مصر العربية"، أن القضية تم الترويج لها بشكل طائفي، وبعض الأقباط يروجون على صفحاتهم أن الضباط وأمناء الشرطة بالقسم زادوا "مكين" ضربا حين رأوا الصليب على يده، وكذلك أيضا جاءت شهادة الشهود في القضية.

ورأى المحامي، أن هذه الرواية مختلقة وليس لها أدلة، ملمحا إلى أن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليس فيه ما يدل على أنه جثة مكين، لأنه لم يظهر وجهه، مضيفا أنه حتى الدم الذي بدى على جسده طبيعي ويمكن يحدث للمتوفي ولا يدل على تعذيبه.

وأردف، أنه ليس من المنطقي أن يعتدي ضباط وأمناء الشرطة بالقسم على مكين لأنه قبطي، خاصة في ظل النظام الحالي الذي يعد الأقباط أكبر مساند له، منوها إلى أن قرار النيابة بإخلاء سبيل نقيب الشرطة جاء لأنه لم يجد دليل إدانة وشكك في هذه الرواية.

ولفت المحامي، إلى أن القاضي غير ملزم بتقرير الطب الشرعي النهائي، لأنه يحكم في النهاية بتقديره الشخصي ورؤيته للقضية والروايات المثبتة فيها، منوها إلى أن شهادة الشهود تعد مجروحة لأنهم متهمين في القضية أيضا.

تطابق رأي المحام بمنظة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مع تصريحات اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، الذي قال إن الفيديو مفبرك، وكذلك البيان الرسمي لوزارة الداخلية، الذي ذكر أن المتهم تم ضبطه مع آخرين وبحوزتهم 2000 قرص مخدر.