تنشر "مصر العربية" كواليس جلسة محكمة النقض التى انعقدت، اليوم السبت، لنظر الطعن المقدم من مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و3 متهمين آخرين، وانتهت بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد على خلفية اتهامهم فى أحداث مسجد الاستقامة.

استهلت نيابة النقض الجلسة، بإصدار توصيتها غير الملزمة للمحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء العقوبات المقضي بها ضد مرشد الإخوان وباقى المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.

من جانبه قدم دفاع المتهمين 13 سببا فى مذكرة تضمنت عدة ثغرات قانونية، اعتمد عليها فى المطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية.

وقال الدفاع، إن محكمة الجنايات لم تمكن أى من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين من المرافعة، كما امتنعت عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع موكل أو منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ويكون معه الحكم باطلاً .

وأكد اضطراب صورة الواقعة التى حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، مستدلا على ذلك بتناقض الأسباب التى ذكرتها فى حيثيات حكمها، حيث أورد الحكم بيانا صريحا تضمن وصف التهمة التى دان بها المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة "القتل العمد"، ثم جاءت فى موقع آخر تقول إن تهمتهم هى تحريض أنصارهم على الخروج فى مظاهرات.

وتضمنت الدفوع انطواء الحكم على آراء سياسية، وتعرض المحكمة بالتجريح لغير المتهمين فى القضية تأثرا بهذا الرأي السياسي، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المتهمين فيه من المخالفين سياسيا للرأى الذى اعتنقته المحكمة حين وصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكما حضوريا قضت فيه بمعاقبة كل من محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، بالسجن المؤبد، وغيابيا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين.