يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني، اليوم الثلاثاء، لتبدأ معه مرحلة جديدة من التربيطات الداخلية بين النواب الراغبين في الحصول على مناصب قيادية تحت القبة، وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان تعاد الانتخابات على رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان النوعية للمجلس كل دور انعقاد.
وخلال فترة العطلة البرلمانية أجرت الأحزاب السياسية والراغبون من المستقلين في الترشح على منصب باللجان النوعية اتصالاتهم وكثفوا اللقاءات لضمان الدعم خلال الانتخابات داخل كل لجنة نوعية، في ظل تراجع كبيرة لعملية المنافسة الحقيقة التي هى عماد الديمقراطية.
وبحسب ما أعلنت الأحزاب الممثلة في البرلمان، فالجميع ملتزم بحصته السابقة لا سيما حزب حماة الوطن الذي يمتلك 18 نائبا ويحتل المركز الرابع في البرلمان سيدفع بعضوه أسامة أبو المجد على وكالة أحد اللجان.
رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قال إنه من المتوقع أن تخرج نتائج انتخابات اللجان النوعية كما كان في دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن التربيطات التي حدثت بين النواب المستقلين والحزبيين ستتكرر مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وأضاف محسن لـ "مصر العربية"، أن الأهم من ذلك هو أن اجتماعات اللجان النوعية حاليا تعتبر غير لائحية ﻷنه بحسب نصوص اللائحة فمن المفترض تشكيل هذه اللجان مرة أخرى، فمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية غير قانوني ﻷنه من المفترض أن يتلقى رئيس المجلس ترشيحات اللجان النوعية لرئاستها مع دور الانعقاد الثاني.
بالرجوع إلى نتائج الانتخابات الماضية التي أجريت في إبريل الماضي، فأكثر من ثلثي المناصب بالبرلمان فاز أصحابها بالتزكية ولم يدخل أي عضو لينافسهم عليها ففي منصب الرئيس وصل رؤساء لجان القوى العاملة، والشئون العربية، والشئون الخارجية، والأمن القومي، والتشريعية بالتزكية.
كما وصل رؤساء لجان، الاقتراحات والشكاوى، والسياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، ولجنة الصناعة، والنقل، والمشروعات الصغيرة دون منافسة تذكر تراجع من أمامهم المنافسون أو تنازلوا بناء على توصيات سبقت عمليات الاقتراع، لجانب عدد ليس بالقليل من وكلاء اللجان وأمناء السر وصلوا بالتزكية أيضا.
وعلق الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية والقيادي البازر في الجمعية الوطنية للتغيير، على شكل الانتخابات تحت القبة، بقوله: "إن البرلمان مات يوم ألقى رئيسه علي عبدالعال بيانه الأول، وأعلن فيه شبه تبعية مباشرة للسلطة التنفيذية".
وأضاف دراج لـ "مصر العربية"، أن لا يوجد أي ديمقراطية تتم على أساسها عملية الاختيار للمناصب تحت القبة، وتتحكم المصالح الذاتية، والنفوذ الشخصي لبعض الأعضاء وعلاقاتهم بجهات أمنية في الاختيار وتوزيع المناصب.
وأوضح أن الغالبية العظمى من النواب يتبارون في تأييد السلطة التنفيذية، فهناك نواب جاءوا تفصيلا كما أرادت السلطة، ووصلوا لمناصب بناء على ذلك.
ولفت إلى أن من ثبت ولائه بشكل كامل في دور الانعقاد الأول سيحصل على منصبه السابق، ومن ظهر مشاكس وعلى غير المطلوب كما حدث من النائب أنور السادات سيتنحى عمدا عن منصبه.
وأشار إلى أن برلمانات ما قبل ثورة يناير 2011، رغم السلبيات التي كانت بها إلا أنها مقارنة بالبرلمان الحالي تفوقه بكثير فلا يذكر المواطنون للمجلس الحالي أي فضيلة سواء قوانين جديدة بفرض الضرائب أو معادلة فكرة العدالة عموما كالقيمة المضافة والخدمة المدنية.
اقرأ أيضًا:
