واصلت نقابة المحامين اعتراضها على قانون القيمة المضافة، مؤكدة على أنها لن تسمح بتدخل أي فصائل سياسية لاستغلال معركتها حول القانون وتحريفه باتجاه مقاصدها وغايتها سواء كان هذا الاستغلال متحليا بلباس انتخابي أو سياسي.
وناشدت النقابة، في بيان لها، الدولة بكافة أجهزتها ووسائل إعلامها أن تعي مطالب المحامين ولا تنساق وراء تحويل معركة المحامين ضد القانون إلى معركة وهمية مع الدولة ليست معركتهم ولا معركة نقابة المحامين التي رفعت رايات دولة القانون وسيادتها ضد الإرهاب والتطرف وعملائهم.
وطالبت من أعضائها بوحدة الصف وعدم استباق الأحداث أو الإجراءات والنشر غير الدقيق، وأيضا عدم التنابذ مع من يختلف مع النقابة. فالمحاماة رسالة رفيعة المقام لمن يحملها تدافع عن حقوق الوطن وأبنائه قبل أن تدافع عن أعضائها.
ونوهت النقابة أنها شهدت محاولات منظمة لتشويه وتحوير الأسانيد والإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة العامة بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية على غير مقاصدها رغم وضوحها، بالرغم من أن موقفها قانوني ودستوري ضد القيمة المضافة ولوائحه المنتظرة، وأن وسائل الاعتراض والرفض بكافة أشكالها موجهة إلى القانون وليس الوطن ولا الدولة التي نحرص عليها وعلى استقرارها.
اقرأ أيضا:
