ينظم العاملون بوزارة الموارد المائية والري،الثلاثاء المقبل، وقفة احتجاجية أمام نادي العاملين بالري؛ اعتراضًا على تنفيذ قرار إزالة النادي الخاص بهم، والمقام منذ ثلاث سنوات علي مساحة 8000 متر مربع بقيمة 15 مليون جنيه على أراض مملوكة لوزارة الري.
وقال مصطفي كريم رئيس نقابة العاملين بالري، إن "أعضاء الجمعية العمومية من العاملين، والبالغ عددهم نحو 3000 موظف سينظمون وقفة احتجاجا على قرارات الإزالة التعسفية الصادرة من مسئولي الري بالمحافظة، وعلى رأسهم وكيلة الوزارة وتم إخطار الجهات الأمنية بتنظيم الوقفة أمام سور النادي، والذي كان قد تم إزالته من قبل بقرار تعسفي منذ شهر بدون سبب، خاصة وانه مقام منذ سنوات وعلي أرض تملكها وزارة الري ويعمل به أكثر من 800 عامل. بحسب تعبيره.
وكشف رئيس النقابة أنه قد تم إنشاء النادي منذ عامين بقيمة 15 مليون جنيه بدون ترخيص كغيره من النوادي المقامة على أملاك "الري" بالمحافطة، ولكنه النادي الوحيد الذي صدر له قراران إزالة في أقل من شهر على الرغم من أن النادي محاط بنواد أخرى منها نادي العاملين بالنيابة الإدارية ونادي القضاء ونادي التجاريين والأطباء فضلا عن جميع الأبراج المقامة علي أراضي الري المجاورة للنادي والتي لم يصدر لأي منها قرار إزالة رغم أنها غير مرخصة ومخالفة، قائلا: "من حق العاملين دستوريا أن يكون لهم ناد خاص بهم مثلهم مثل كل العاملين بالدولة".
وأشار "كريم" إلى أن قرار الإزالة للمرة الثانية تجاوز في حق العاملين بالري والدولة والمحافظة، خاصة وأنه قد تم من قبل الحصول علي موافقة وزارة الري لإنشائه قبل سنوات.
وقال مصطفي محمود محامي النقابة، أن النقابة قد تقدمت ببلاغ الي المحامي العام لنيابات أسيوط للمرة الثانية في أقل من شهر متهمين فيه فيه وكيل وزارة الري باسيوط ومدير الري بوقوفهما وراء قرارات الإزالة للنادي والقاعات المستأجرة به والتي يعيش بها المئات من العاملين وأسرهم.
وناشد "المحتجين" المهندس ياسر الدسوقي، محافظ اسيوط، واللواء عاطف قليعي، مدير الأمن وجميع المسئولين، بوقف قرار الأزالة المخالف والتصدي للقرار الظالم، والذي يتسبب في تشريد مئات العاملين علي حد قولهم.
اقرأ أيضًا:
