طالب التيار الشعبي، الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عن عمال هيئة النقل العام المقبوض عليهم؛ لدعوتهم للإضراب العام في أول يوم للدراسة، من أجل زيادة مكأفآتهم وبدلاتهم.
وقال التيار الشعبي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن عمال هيئة النقل العام الستة المقبوض عليهم، محتجزين دون وجه حق؛ لذلك فيجب الإفراج الفوري عنهم، مطالبا النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة التي وصفها بـ" المشينة" ومخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي لا تعتبرها سوى اختفاء قسري.
وأشار إلى أن واقعة القبض على العمال تأتي كوسيلة استباقية لإجهاض إضراب النقل العام المعلن عنه منذ حوالي شهرين، والذي هو حق العمال المشروع ووسيلتهم الأساسية لنشر مطالبهم بعد أن رفضت السلطات الجلوس للتفاوض والحوار، ومن أبرز مطالبهم: عودة تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي علي آخر مرتب أساسي، وزيادة بدل العدوى والمخاطر الحافز الإداري والحصول على أجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية، وغيرها من المطالب العمالية المشروعة والتي تعتبر الوسيلة الأساسية للحوار حولها هى المفاوضة الجماعية الحرة بين الدولة والعمال وليس الخطف والتنكيل.
وشارك في هذه التضامنات، "أمانة الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمانة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب الكرامة، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دار الخدمات النقابية والعمالية، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين".
والعمال الستة هم " طارق محمد يوسف ، طارق البحيري، أيمن عبد التواب ، محمد هاشم، محمد عبد الخالق عوض الله، أحمد محمود أحمد"، وقبض علىهم، يوم الجمعة الماضية، عقب دعوتهم للإضراب عن العمل في أول أيام الدراسة التي بدأت الأسبوع الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة، اليوم اﻷربعاء، حبس الـ6 من قيادات عمال هيئة النقل العام لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة غير شرعية والتحريض على الإضراب.
اقرأ أيضًا:
