شهدت القاهرة اليوم السبت، مسيرات لقوة شبابية تنديدًا بمشروع قانون التظاهر "المثير للجدل"، بالتزامن مع مسيرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المطالبة بعودته، ورغم اختلاف غاية كل منهما، إلا أنهما اشتركا في الهتاف من أجل إسقاط ما يقولون إنه "حكم العسكر".

ففي منطقة وسط القاهرة، نظمت حركات شبابية مصرية مسيرة، تحت شعار "الشارع لنا"، دعت إليها "جبهة طريق الثورة" (الرافضة لعودة مرسي)، طافت عدة شوارع؛ تنديدًا بمشروع قانون التظاهر "المثير للجدل".

المظاهرة، التي شارك فيها أعضاء من حركات "ثوار" و"الاشتراكيون الثوريون"، و"شباب 6 إبريل"، و"الميدان الثالث" (الرافض لحكم جماعة الإخوان المسلمين والجيش)، وحزب مصر القوية، شهدت هتافات مناهضة لما أسموه الحكم العسكري، ومطالبة بالإفراج عمن يعتبرونهم معتقلين سياسيين. وتُردد السلطات الحالية في مصر إنه لا يوجد معتقلين سياسيين، فيما تتحدث تقارير محلية عن آلاف المعتقلين السياسيين.

ومن بين الهتافات: "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"يا سيسي كان غيرك أشطر.. يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الحرية لكل سجين.. لسه أخواتنا في الزنازين"، "(عناصر وزارة) الداخلية بلطجية (خارجون عن القانون)"، "يسقط يسقط كل جبان، فلول (أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك) عسكر على إخوان (جماعة الإخوان المسلمين)"، و"ثوار أحرار هانكمل (سنكمل) المشوار"، و"مين اللي (من الذي) يصدق مجانين.. يلغو مظاهرة بالقوانين"، و"لا بقانون ولا بدبابات.. إحنا بنرفض السكات".

ورفع المشاركون لافتات مكتوب على بعضها: "لا لدولة القمع، الشارع لنا، مش عايزين (لا نريد) نرجع مرسي.. بس (لكن) العسكر ينسى الكرسي (الحكم)، المظاهرة دي صوت الناس.. مش (ليست) بموافقة الحراس".

واعترضت عدة قوى سياسية في مصر على مشروع قانون التظاهر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، في انتظار أن يتم إقراره نهائيًا من قبل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي يملك مؤقتا سلطة التشريع.

ويتضمن مشروع قانون التظاهر، 21 مادة، بينها حظر الاجتماع العام أو التظاهر في أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين في المظاهرات والمسيرات حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.

كما يحظر المشروع الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة لها، ويقضي بضرورة الإخطار الأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة، منها مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.

وتنص إحدى مواد مشروع القانون على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى فعاليات المظاهرة خالفت المواعيد المقررة أو أخلت بالأمن أو قامت بتعطيل مصالح المواطنين أو تسببت في إيذائهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.

 

وتزامن مع المسيرة المنددة بمشروع قانون التظاهر، مسيرات أخرى لأنصار الرئيس المعزول في العاصمة القاهرة وأطرافها، تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب".

إذ نظم مؤيدون لمرسي مظاهرات رددوا فيها هتافات تدعو إلى عودته، وترفض ما أسموه "الانقلاب العسكري"، ورفعوا لافتات مناهضة لوزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بـ"حكم العسكر"، منها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"مصر دولة مش (ليست) معسكر"، و"سيسي يا سيسي.. مرسي رئيسي".

ففي ضاحية المعادي (جنوبي القاهرة)، شارك مؤيدون لمرسي في مسيرة حاشدة، مساء اليوم، رفضا لما أسموه "الانقلاب العسكري"، ومطالبة بعودة مرسي إلى سدة الحكم، وذلك ضمن فعاليات أسبوع "صمود السويس طريقنا لتحرير القدس"، التي دعا إليها تحالف "دعم الشرعية".

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصور مرسي ولافتات رابعة العدوية (أربعة أصابع منتصبة) وصور قتلى ومعتقلين، ورددوا هتافات مناهضة لوزيري الدفاع والداخلية.

وامتدت المظاهرات إلى خارج العاصمة وضواحيها، حيث شهدت مدن السويس (شمال شرق)، وبني سويف (وسط)، والإسكندرية (شمال)، مسيرات مشابهة لأنصار مرسي، الذي أطاح به السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي.