قال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مشاركة مصر في القمة العربية - الأفريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل، لا تخضع لقرار تعليق عضوية القاهرة في أنشطة الاتحاد الأفريقي، الذي اتخذه مجلس السلم والأمن الأفريقي، التابع للاتحاد، في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، أضاف عبد العاطي اليوم السبت أن "القمة ليست ضمن أنشطة الاتحاد الأفريقي، ومصر هي صاحبة فكرة هذا التجمع العربي - الأفريقي، ولا يمكن أن تغيب عنه".

وعقد مؤتمر القمة العربي – الأفريقي الأول في القاهرة ما بين 7 و9 مارس 1977، وشارك في أعماله ستون دولة عربية وأفريقية ممثلة برؤسائها أو نوابهم أو وزراء خارجيتهم.

وعقدت القمة الثانية في 10 أكتوبر 2010 في مدينة سرت الليبية، بمشاركة 66‏ دولة عربية وأفريقية، بعد 33 عاما من انعقاد القمة الأولى، وتعقد القمة الثالثة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يترأس وفد مصر في ذلك المؤتمر الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ويحضر القمة الثالثة 65 رئيسًا وملكًا عربيًا وأفريقيًا أو من ينوب عنهم، ومن المحتمل حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وجه إليه أمير الكويت صباح الأحمد الدعوة للمشاركة في القمة، باعتبار روسيا رئيسة الدورة الحالية لـ"مجموعة الـ20".

وفي أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه يوم 3 يوليو الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تجميد مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد "إلى حين استعادة النظام الدستوري"، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد، حسبما قال أدموري كامبودزي أمين عام مجلس السلم والأمن في تصريحات سابقة. وهو ما رفضته مصر وأرسلت عدة مبعوثين دبلوماسيين إلى دول أفريقية في محاولة للدفاع عن موقفها، لكن دون جدوى. ويتخذ الاتحاد الأفريقي هذا الإجراء بحق الدول التي تتم فيها الإطاحة بنظام حكم منتخب.