اجتمع  الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب بالعديد من المسئولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و العديد من رؤساء بعثات الدول للأمم المتحدة و الجامعات و المراكز البحثية و مؤسسات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و الجالية المصرية بچينيف و زيورخ.

وأكد حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط أن الوفد  أصدر بيانا عن هذه الزيارة لسويسرا و أهدافها و مطالبها وأكد فيه على أن تكون الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب في أعقاب الانقلاب العسكري علي المسار الديمقراطي بمصر فى 3 يوليو الماضى من مجموعة من النشطاء السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني من المصريين في الداخل و الخارج من خلفيات سياسية و فكرية مختلفة.

وأضاف عزام  في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك :ـ التقينا في چينيف بممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان و العديد من المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكومية في مجال حقوق الإنسان و منظمات السلم و حل النزاعات ؛ كما التقينا بالعديد من البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة و مراكز الأبحاث إلى جانب بعض الشخصيات العامة ؛ وذلك بغرض شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها، الانقلاب العسكري علي المسار الديمقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالإضافة إلى اختطاف الرئيس المنتخب و فريقه الرئاسي، وكذلك الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت وأد كل أنواع الحقوق و الحريات بدأ من الحق في الحياة و السلامة الجسدية و انتهاء بالحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية – على حد قوله- .

و أضاف :" ركزنا في لقاءاتنا مع الجهات المذكورة سالفا علي الانتهاكات الخطيرة مثل مجازر الحرس الجمهوري و المنصة ورابعة العدوية و النهضة و رمسيس و المنصورة و غيرها من الانتهاكات التي ترقي لجرائم ضد الإنسانية و التي راح ضحيتها ما يقرب من خمسة الآف شهيد و عشرات الآلاف من المصابين و أكثر من عشرة الآف سجين سياسي بالإضافة إلى العديد من السجناء من الأطفال و النساء؛ وجاري الآن إتمام حصر و توثيق كافة هذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمها إلى كافة آليات الحماية الوطنية و الإقليمية و الدولية مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي جانب المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية ".

وأضاف البيان :" لا يخف علي أحد أن الحالة في مصر تحولت من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى جرائم ممنهجة ترقي إلي مرتبة الجرائم ضد الإنسانية ؛ كما تحولت الحالة تحت إدارة سلطة الانقلاب العسكري من ممارسة الانتهاكات لحقوق الإنسان إلي مأسسة هذه الانتهاكات و تقنينها ؛ تورط قادة الانقلاب العسكري و حكومة الانقلاب في تكريس الإفلات من العقاب و قد تمثل هذا جلياً في لجان التحقيق الصورية التي لم تنتهي إلي شئ و لم تعلن عن أي نتيجة؛ و مع ذلك فإن المواقف الدولية ليست علي مستوي ما يحدث من انتهاكات في مصر الآن "- على حد وصفه-.

و أوضح الوفد في البيان أن ما دعاهم للقيام بهذه المبادرة هو الخوف علي مصر و المجتمع المصري من حالة الانقسام التي يعمل علي تكريسها الإنقلابيون لضرب حالة التوحد و التناغم المجتمعي التي سرت بين كافة أطياف و أفراد و فصائل الشعب المصري أثناء ثورة ٢٥ يناير .

و لخص الوفد مطالبه في النقاط، الإفراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية، الرفع الفوري لحالة الطوارئ، إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب، تشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نظراً لفشل كل لجان تقصي الحقائق التي تشكلت في الحصول على معلومات رسمية حقيقية وعجزها عن تحقيق أية نتائج، دعوة بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة الي مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، و المقررة الخاص بالاحتجاز التعسفي ، المقرر الخاص بحرية الرأي و التعبير ، و المقرر الخاص بإستقلال القضاء للوقوف علي حالات الانتهاكات، العودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة .