أصدر وفد "الدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري" بيان يوضح فيه نقاط زيارته إلى سويسرا، والذي تكون ذلك عقب عزل محمد مرسي، من مجموعة من النشطاء السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني من المصريين في الداخل و الخارج من خلفيات سياسية و فكرية مختلفة.
وذكر البيان أن الوفد التقى في چينيف بممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان و العديد من المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكومية في مجال حقوق الإنسان و منظمات السلم و حل النزاعات .
كما التقى بالعديد من البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة و مراكز الأبحاث إلي جانب بعض الشخصيات العامة، وذلك بغرض شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها :
١-الإنقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي والذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالإضافة إلي اختطاف الرئيس المنتخب و فريقه الرئاسي .
٢-الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت وأد كل أنواع الحقوق و الحريات بدأ من الحق في الحياة و السلامة الجسدية و أنتهاءً بالحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية .
وأشار البيان إلى أن الوفد ركز خلال لقاءاته مع الجهات المذكورة سالفا، علي الانتهاكات الخطيرة مثل مجازر الحرس الجمهوري و المنصة ورابعة العدوية و النهضة و رمسيس و المنصورة و غيرها من الإنتهاكات- على حد وصفهم-.
كما ألفت في لقاءاته الي العديد من السجناء من الأطفال و النساء ، وأنه يصدد حصر و توثيق كافة هذة الانتهاكات تمهيداً لتقديمها الي كافة آليات الحماية الوطنية و الإقليمية و الدولية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي جانب المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية .
واوصح البيان الى أن الحالة في مصر تحولت من إنتهاكات لحقوق الإنسان إلي جرائم ممنهجة ترقي إلي مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، كما تحولت الحالة تحت إدارة سلطة الانقلاب العسكري من ممارسة الانتهاكات لحقوق الإنسان إلي مأسسة هذة الإنتهاكات و تقنينها- حسب وصفهم-.
وأشار الى تورط قادة الانقلاب العسكري و حكومة الانقلاب في تكريس الإفلات من العقاب، و قد تمثل هذا جلياً في لجان التحقيق الصورية التي لم تنتهي إلي شئ و لم تعلن عن أي نتيجة- حسب البيان-.
وأكد الوفد أن المواقف الدولية ليست علي مستوي ما يحدث من إنتهاكات في مصر الآن، لافتا إلى أن ما دعا أعضاء الوفد للقيام بهذه المبادرة هو الخوف علي مصر و المجتمع المصري من حالة الانقسام، التي يعمل علي تكريسها الإنقلابيون لضرب حالة التوحد و التناغم المجتمعي التي سرت بين كافة أطياف و أفراد و فصائل الشعب المصري أثناء ثورة ٢٥ يناير .
وطالب الوفد في بيانه بالإفراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية، و الرفع الفوري لحالة الطوارئ، و إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب،
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و العودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة.
كما دعى بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة الي مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، و المقررة الخاص بالاحتجاز التعسفي ، المقرر الخاص بحرية الرأي و التعبير ، و المقرر الخاص باستقلال القضاء للوقوف علي حالات الانتهاكات .
