رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 مساءً | الأربعاء 01 أبريل 2020 م | 07 شعبان 1441 هـ | الـقـاهـره °

الاشتراكيون الثوريون: المؤسسة العسكرية تقنن أوضاعها فى الدستور

الاشتراكيون الثوريون: المؤسسة العسكرية تقنن أوضاعها فى الدستور

أخبار مصر

جانب من الندوة

مشددين على أهمية التصدى لها..

الاشتراكيون الثوريون: المؤسسة العسكرية تقنن أوضاعها فى الدستور

مصر العربية - متابعات: 23 أكتوبر 2013 04:29

أكد هيثم محمدين، عضو المكتب السياسى لحركة الاشتراكيين الثوريين، أن المؤسسة العسكرية كانت غير قادرة على الحكم خلال الفترة الأولى لها، بينما فى الدستور الحالى أصبح هناك محاولات لتقنين السلطة العسكرية وتقنين أوضاعها فى الدستور، حيث يتم تحصين هذه المؤسسة من خلال أجهزة الدولة والقوة البرلمانية أو الجماهيرية، قائلاً:" أصبحت المؤسسة العسكرية دولة غير الدولة بل أعلى من الدولة أيضاً"- على حد قوله- .

 

وتابع :" الجماهير هى الحل الوحيد الذى سوف يعيد التوازن مرة أخرى، ومحاولة منع فرض مثل هذه التحصينات ومحاولة حفظ الحقوق للجميع مثل التعذيب وغيرها" .

 

ولفت محمدين،  خلال الندوة التى عقدت بمقر مركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان "من دستور مرسى إلى دستور السيسي" والتى دعا لها الاشتراكيون الثوريون، إلى أن النصوص الدستورية سوف تصاغ فى اتجاهات معينة مثل قانون التظاهر ، حيث أن السلطة الحالية تحاول أن تعصف بالحريات وزيادة القمع أكثر من دستور 71 ، كما
أنهم يسعون إلى تفصيل الدستور حسب ما تريده المؤسسة العسكرية، وبالتالى فان المعارك التى سوف تحدث لم ولن تكن سهلة، والظروف الحالية والمواقف القادمة سوف تبين وتظهر مدى النزاع واعتراض القوى الثورية على هذه القوانين- على حد وصفه- .

 

وانتقد محمدين مواقف القوى السياسية والقيادات العمالية فى لجنة الخمسين قائلاً :"من الواضح أنهم لم يعترضوا على قوانين العدالة الاجتماعية"، متسائلاً:" "أين دور قيادات العمالية من هذه المواد، ولماذا لم نجد لهم صوتا؟"..

 

وقال تامر وجية، الكاتب الإشتراكى ومدير وحدة العدالة الاقتصادية والإجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الثورة تتعرض إلى عمليات غدر وسرقة من يوم الحادى عشر من فبراير من عام 2011 حتى الآن، ولكن الثورة بعمقها وثرائها استطاعت ان تستوعب هذا القدر من الغدر والخيانة، موضحاً أن هناك محاولات لعقد صفقة بين أجهزة الدولة وبعض الفلول وأنصار النظام السابق لتقسيم الأوضاع وترتيبها فى الفترة من بعد قيام الثورة،  وذلك من خلال هيمنه طبقية ديكتاتورية مباشرة .

 

وتابع :"ان كاتبى الدستور الحالى يعملون على دستور 71 , ويحاولون الهيمنة من خلال عدد من المجالات أهمها نظام الحكم الذين يرغبون فى تعديله لحماية مصالحهم الخاصة، من خلال جعله نظام رئاسي برلمانى أو رئاسى مقيد"،  كما انه طرح فكرة المحاصصة التى يجب أن يكون عليها كلها جهاز بحيث يكون كل جهاز له خصوصيته وعدم تبعيته لأى جهة أخرى .

 

وعلق على مادة الهوية فى الدستور ، حيث أكد أن الصراع على الهوية هو عبارة عن صراع مزيف على الرغم من وقوع الكثير من الضحايا بسببه، لآن الصراع يكون بين مظلومان، يكون لهما مصلحة فى تقسيم الهوية، لافتاً انتباه التيارات الثورية أن يضعوا حدود ضد هذه التحركات الجماهيرية للعمل على توقفها ومنع تفاقم الأزمة مجدداً .

 

ومن جانبه انتقد احمد حسام , احد الأعضاء المؤسسين لجبهة طريق الثورة، بعض المواد الموجودة فى دستور 71، الخاصة بالسلطة المطلقة للجيش ومحاولة فرض السلطة على الشعب، من خلال إثبات ان الشعب غير قادر على ممارسة الحياة الديمقراطية وانه غير مؤهل لهذا .

 

وأشار خلال كلمته أن الجيش لا يثق بشكل كبير فى الشعب وفى اختياره، على اعتبار أنه ملوث وفاسد نتيجة للنظام السابق أو تعمد إفساده من المؤسسة العسكرية نفسها من خلال المخططات أو ما شابه ذلك .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان