عقدت منظمة جماعة حقوق الأقليات الدولية" MRG"، مائدة حوار لممثلين عن الأقليات الدينية والعرقية في مصر، لمناقشة التوصيات المبدئية للمنظمة فيما يتعلق بحقوق الأقليات في الدستور الحالي في ضوء المسودة الأولية للدستور، والذي عقد، مساء أمس الاثنين، بفندق فلامنكو بالزمالك، بحضور أعضاء من لجنة الخمسين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وقال مارك لاتيمير - رئيس المنظمة، أن الحوار يأتي من أفراد المجتمع ذاته وليس من الخارج، ومؤكدا على دور المنظمة في التواصل مع الأقليات الدينية والعرقية في مصر لتحقيق التعايش بينها وبين المجتمع.
وأشار لاتيمير، إلى مشاركة المنظمة في حوارات دستور العراق عام 2005 للتأكيد على مشاركة الأقليات في كتابة الدستور.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال جلسة الحوار على أنه يعرفهم جميعا كمناضلين منذ سنوات، ويتابع نشاطهم في مجال حقوق الأقليات أولا بأول، ويدرك الصعاب التي واجههوها في سبيل قضيتهم
وأبدى أبو سعدة سعادته بأن يلتقي بهم الآن وقد حققوا خطوات ناجحة.
واكد حجاج أدول، ممثل النوبة في لجنة الخمسين، على سعى لجنة الخمسين لكتابة دستور توافقي يحترم كرامة المواطن ويضمن لمصر الريادة الدولية مبديًا إعجابه بدستور جنوب أفريقيا.
وأشاد مسعد أبو فجر، ممثل سيناء بلجنة الخمسين، بفتوى بابا الفاتيكان بشأن الملحدين واعتبرها مثالا يحتذى به في السماحة الدينية، وأكد على ضرورة اعتراف الدولة بالتنوع العرقى والثقافى والدينى، ورحب باهتمام الدولة بسيناء.
ومن جانبه تمنى الدكتور القس صفوت البياضى، ممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة الخمسين، أن تنال المرأة حقوقا أكثر في الدستور الحالي، موضحًا أن الكنيسة الإنجيلية هي أو كنيسة مصرية تعطى المرأة الحق في منصب "قس"، وأكد على إصراره على كتابة عبارة "لغير المسلمين" بدلا من "المسيحيين واليهود" في المادة( 3 ).
وأكدت نجلاء أبو المجد، مسؤول ملف النوبة بحزب المصريين الأحرار والمديرة التنفيذية لمركز ميزران للثقافات المحلية، على ضرورة دسترة حق العودة للنوبيين، والإشارة للبعد الأفريقي لمصر.
وأشادت أبو المجد، بدسترة مادة المعاهدات والمواثيق الدولية، مطالبه بتمثيل عادل للأقليات.
من جانبها انتقدت أمانى الوشاحى، مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصر ورئيسة مركز ميزران للثقافات المحلية، على دستور الإخوان الذي أقصى الأمازيغ خاصة والمصريين عامة، واصفه جلسة استماع أمازيغ مصر أمام لجنة الخمسين بالتاريخية.
كما أشادت الوشاحى بالمسودة الأولى للدستور باعتبارها تضمنت الكثير من مقترحات الأمازيغ خاصة التعددية الثقافية، معتبره أن معركة الأقليات مع الدستور أوشكت على الانتهاء وأن المعركة القادمة مع البرلمان لسن قوانين من وحى الدستور.
وأكد مجدي سليمان، منسق التحالف المصري للأقليات، على أن الكنيسة تمثل نفسها في لجنة الخمسين كمؤسسة دينية ولا تمثل المجتمع القبطي.
واقترح سليمان إلغاء كل المواد ذات الصبغة الدينية من الدستور، مؤكدًا على الكوتة السياسية للأقباط.
فيما اقترحت الدكتورة باسمة موسى، الناشطة البهائية، على لجنة الخمسين إضافة مادة في الدستور تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة كما نصت عليها المواثيق الدولية وبدون تحفظ، مع ضمان التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، كما طالبت بمفوضية لمنع التمييز بين المصريين.
من جهته طالب مينا ثابت، عضو اتحاد شباب ماسبيرو والمتحدث باسم التحالف المصري للأقليات، بآليات واضحة للعدالة الانتقالية، وأشار إلى أن مصر تعانى أزمة واضحة نتيجة تزايد خطاب الكراهية، والذي تسبب في مقتل 4 أقباط بالوراق أول أمس، ومن قبلها تسبب في مقتل 4 شيعة بقرية أبو مسلم.
واختتم الحوار بكلمة ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالمادة( 38) التي تحظر التمييز بين المواطنين وتلزم الدولة باتخاذ تدابير لمنعه، وأوصى باستخدام النص الوارد في دستور( 71) قبل تعديله في أبريل 81 بأن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) وليست المصدر الرئيسي.
وكانت جماعة حقوق الأقليات الدولية MRG" " هي منظمة دولية غير حكومية، مقرها لندن، وتتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاجتماعي، وصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والأمم المتحدة الاقتصادية و ECOSOC، وتعمل منذ 40 عامًا من أجل دعم الجماعات العرقية والدينية غير المهيمنة على مستوى العالم.