قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن قانون التظاهر الذي أرسله مجلس الوزراء لرئاسة الجمهورية، به سلبيات أكثر من الإيجابيات التي حارب من أجلها الشعب المصري في ثورته ضد الظلم والاستبداد وكبت الحريات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية": "الاستعجال وراء هذه السلبيات سبب مهاجمة القوى السياسية للقانون"، مشيرًا إلى أن الحكومة أدركت هذا الأمر وطلبت من الرئاسة طرح القانون للحوار من جديد من أجل التغلب على هذه السلبيات.