قرر الدكتور محمد عبدالمطلب - وزير الري - تشكيل لجنة فنية وقانونية، لبحث صرف تعويضات للمتضررين من تسرب مياه الصرف في مصرف "البطس" سواء الأراضي الزراعية أو المنازل، مؤكدا أنه لن يتم صرف أي تعويضات للمخالفين أو المعتدين على أراضي الري داخل حرم المصرف وسيتم التعويض طبقا لقواعد تضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع الضرر على المواطن.
وقال عبدالمطلب، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الفيوم، إن الحكومة لن تعين عسكريًا لكل مواطن لمنعه من التعدي علي الأراضي الزراعية، أو أن يقوم بري أراض غير مقننة المياه، وعلينا أن نتكاتف مع الدولة لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مشكلة مصرف البطس بالفيوم تعود إلى زيادة التعديات وري مساحة من الأراضي بدون وجود مقننات مائية لها بإجمالي مساحة 70 ألف فدان.
وأضاف الوزير، أن التعديات على المجاري المائية والمصارف الزراعية وراء أزمة غرق بعض المساحات من الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة للقوانين على أراضٍ تخضع لولاية وزارة الري.