رئيس التحرير: عادل صبري 02:13 مساءً | الأربعاء 01 أبريل 2020 م | 07 شعبان 1441 هـ | الـقـاهـره °

مكي: قانون التظاهر الجديد يهدف لإعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين

مكي: قانون التظاهر الجديد يهدف لإعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين

مصر العربية - متابعات: 19 أكتوبر 2013 21:33

أوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن التظاهرات حق لا يمكن سلبه؛ مبيناً أن الأخطار في القانون الذي تم إعداده في عهد الرئيس مرسي كان يحمل الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين، كما أنه سمح بالاعتصام والمبيت إلا في المنطقة المحظورة فلابد ان نراجع الظروف والوقت ونصب منصات للخطابة.

 

وبين مكي، في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر مصر، تعليقاً على القانون الجديد الذي تحاول الحكومة تمريره الخاص بتحجيم المظاهرات أن قانون التظاهر الذي وضع في عهد مرسي وضع قبل اقتحام الاتحادية بالبلدوزرات، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد للتظاهر لا يناسب الواقع مطلقاً فيما يفرضه من شروط أمام المؤسسات.

 

وأضاف أنهم احترموا حق التظاهر والاعتراف به في القانون القديم، على عكس مشروع القانون الجديد الذي يسلب هذا الحق.

 

وأكد مكي أن المشروع الذي وضع في عهد الدكتور مرسي كان ينص على ان رجال الداخلية لا يحملون أي أسلحة على الإطلاق فكان ينص على استخدامهم لخراطيم المياه والهراوات البلستيكية وليست الخشبية منعاً لوقوع إصابات، موضحاً أن الممنوع هو كان فقط لبس قناع أو استخدام سلاح من قبل المتظاهرين.

 

واستنكر قائلاً :" النظام الحالي يستند في شرعيته على الجماهير التي نزلت في المظاهرات فكيف له ان يمنعها الآن؟ ".

 

وأكد مكي أن الهدف من القانون الجديد هو إعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين أمام المجتمع الدولي، مضيفاً أنه بعد ما حدث من ممارسات الانقلاب وما يصدر عنه من قوانين يصدر بأوامر عسكرية، وقال إن القضاء الحالي ما هو إلا أداة من أدوات السلطة يفعل ما تملى عليه.

 

وبين أنه في كل بلاد العالم التظاهر تحكمه ضوابط تحميه ولا تحرمه كما هو الحال في مشروع القانون الجديد.

 

واستنكر منع الانقلابيين للتجمعات في الجوامع وهي من اسمها جامعة، مبينا أنها أصبحت فلسفة المنع بدلا من فلسفة الحق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان