قال وليد شرابي، المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، اليوم السبت، إن محاكمة تأديبية ستعقد يوم 27 أكتوبر الجاري، لاثنين من قضاة الحركة، التي تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعتبر أن ما حدث معه "انقلابا على الشرعية الدستورية".
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أوضح شرابي أن العقوبة المترتبة على المحاكمة التي تجرى بتهمة "العمل بالسياسة" قد تصل إلى العزل من الوظيفة، غير أن الحركة لم تتخذ موقفا حتى الآن بشأن هذه المحاكمات وطريقة التعامل معها.
ورفض شرابي الكشف عن اسمي القاضيين المحالين للمحاكمة، مكتفيًا بالقول إنهم من رؤساء المحاكم، لافتًا إلى أن الحركة ستوضح خلال يومين رؤيتها من هذه المحاكمات، وطريقة التعامل معها من الناحية القانونية، كما ستكشف – أيضا – عن مفاجآت تضمنتها التحقيقات تشمل ملاحظات على بعض الشخصيات التي قامت بالتحقيق قبل الإحالة للمحاكمة.
وحركة " قضاة من أجل مصر" مجموعة من أعضاء الهيئات القضائية، ارتبط اسمها بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2012؛ حيث عقدت مؤتمرا صحفيا أكدت فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل إعلان فوزه رسميًا في وقت لاحق.
ويواجه قضاة هذه الحركة تهمة "العمل بالسياسة"، وهو ما يتناقض مع طبيعة عمل القاضي، بينما يرى هؤلاء القضاة أنهم منشغلون بالشأن العام، ولا يوجد نص قانوني يمنعهم من ذلك.
