انتقدت قوى وأحزاب إسلامية قانون التظاهر المقترح من قبل الحكومة، واعتبرت إصداره من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور، رده عن مكتسبات ثورة 25 يناير، نظرا لأنه يفتح مجالا لتحكم وزارة الداخلية فى إصدار تراخيص تنظيم مظاهرات.

وأكدت تلك القوى أن القانون بصورته الحالية يعيد إلى الأذهان عصر "ترزية القوانين" فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، مطالبين بعدم إصداره إلا عقب الحوار المجتمعى حوله.

فأعرب حزب الوطن "السلفى"، رفضه للقانون المقترح من حكومة "الانقلاب"، مؤكدا أن القانون بصورته الحالية يعتبر عودة لعصر "تفصيل القوانين" فى عهد سلطة لا تحترم دولة القانون و الدستور.

ولفت الحزب، فى بيان له، أن هذا القانون سيتم فى ظل غياب التوافق الشعبى والمجتمعى وعدم حدوث حوار سياسى حزبى مع كافة القوى السياسية فى البلاد.

وأضاف: "أن السلطة المؤقتة ظنت أن التشريع حق حصري لها فصارت تصدر حزما متسارعة من التشريعات، معتبرا أن القانون أصبح "لعبة في يد السلطة المؤقتة" تعدله كيفما تشاء ضد خصومها السياسيين".

وأكد البيان، أن قانون التظاهر المقترح حاليا يقضى على حق التعبير عن الرأى الذي اكتسبه المصريون في ثورة 25 يناير، مما يعد ردة عن مكتسبات هذه الثورة العظيمة.

وموقف حزب الوطن لم يكن بعيدا عن موقف الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، ورفضوا إصدار القانون وفقا للصيغة التى طرحتها الحكومة، معتبرة أن القانون بصيغته المطروحة عودة إلى عصر ترزية القوانين حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين.

ولفتت الجماعة، فى بيان لها، أن قانون التظاهر أصبح مرهون بوزارة الداخلية، وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأى مظاهرات معارضة للنظام، فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير.

وطالب البيان، بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعى والسياسى التى تعيشها مصر الآن وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء.

بينما طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، المؤيد لعزل الدكتور محمد مرسى وخارطة الطريق، المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، بعدم إصدار قانون التظاهر حتى يتم  إجراء حوار مجتمعي عليه، والأفضل تأجيله للبرلمان القادم، مشيرا إلى سلطة التشريع التي تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة هي سلطة استثنائية تستخدم في أضيق الحدود وفي الحالات الملحة التي لا تحتمل تأخير.

وأشار مخيون، فى تصريحات صحفية، أن قانون التظاهر قانون خطير وحساس وينبغي أن يسبقه حوار مجتمعي أو على الأقل حوار مع القوى السياسية، لافتا إلى أن من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أن الشعب المصري استرد حقوقه في التظاهر السلمي وحقه في التعبير عن رأيه ومواقفه.

وأوضح أن "معارضة الأمس (حكومة اليوم) كانت تعترض على مجلس الشورى في إصداره تشريعات دون إجراء حوار مجتمعي، بل كانوا يرون أنه ليس له حق التشريع أصلا مع أنه كان مجلسا منتخبا، والآن نرى حكومة مؤقته معينة تصدر تشريعات في غاية الخطورة دون إجراء أي حوار مجتمعي أو سياسي، وكل ما كان يعيبونه علي نظام الدكتور محمد مرسي يرتكبونه بصورة أشد".