أعلنت الجبهة الشعبية لـ"مناهضة أخونة" مصر، رفضها لقانون التظاهر الذي قدمته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت تمهيدا لإقراره.
وأكد محمد سعد خير المتحدث العام للجبهة، أنه ليس من المنطق أن تأتي حكومة عن طريق المظاهرات وتقوم بمنع المظاهرات، معتبرا أن الحكومة تسير وفق ما سماه "سياسة التعالي مع الشعب المصري"، واعتبر أن تلك السياسة لن تجدي نفعا ولن توقف قطار التغيير، مؤكدا أن القوى السياسية لن تسمح بتمرير قانون "تمت صناعته في عهد الإخوان لتنفذه الحكومة التي أتى بها الشعب بعد إسقاط الإخوان".
واعتبر أن الحكومة الحالية عاجزة عن مواجهة الأزمات وتحتاج إلى الدعم الشعبي لكي تستطيع العبور بالبلاد إلى الاستقرار، مشيرا إلى أن الدعم الشعبي للحكومة مرهون بتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة مصالح الطبقات التي عانت سنوات طويلة منذ عهد "مبارك" إلى "مرسي".
وأضاف: "على الحكومة أن تنظر إلى مصالح المواطن بشكل حقيقي وحل مشكلاته لا لقمعه ومنعه من التعبير عن رأيه".
وتابع: "مرفوض تماما أن يتم التجاوز في حق الشعب وممارسة ضغوط عليه تحت غطاء مواجهة الإرهاب، وعلى الحكومة أن تدرك أن هذا الشعب لن يقدس توابيت مرة أخرى بدليل عزل حكم الإخوان".
