كشفت مصادر مطلعة عن أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار قانون الحق فى التظاهر، لافتة إلى أنها قد تتجه خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعى، بعد موجة من غضب القوى الثورية ضد بنوده.

وأضافت المصادر لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن «مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التى خرجت فى 30 يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالى. لافتة فى الوقت نفسه إلى أنها تخشى من أن عدم إصدار القانون سوف يزيد من حدة التظاهرات فى الشارع، والتى خرجت عن السلمية أخيرا وأسقطت قتلى ومصابين.

ولمحت المصادر إلى أن سبب اتجاه مؤسسة الرئاسة لتأجيل القانون هو اتساع نطاق الأطراف المعارضة له والتى شملت حركة تمرد التى قادت الموجة الثانية للثورة فى مصر، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية.

وأشارت إلى أن مؤسسة الرئاسة تريد التأنى فى اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التى يمكن أن يحققها القانون فى مكافحة المظاهرات غير السلمية.

وتوقعت المصادر أن تطرح مؤسسة الرئاسة القانون للنقاش المجتمعى من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضى القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة فى تقنين عملية التظاهر، وحتى لا تخرج المظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب، وفى الوقت نفسه تؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع.

وكان قانون الحق فى التظاهر قد أثار موجة غضب عارمة فى الأوساط الثورية باعتباره يصادر حق الاعتصام، وهو حق انتزعه المصريون خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، وبذلوا فيه تضحيات كبيرة، معتبرين القانون نقطة تحول فى مسار العملية الانتقالية التى شهدتها البلاد بعد إنهاء حكم الإخوان.