رفض القس د.أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، تعامل البعض مع مشروع قانون "الكنائس" target="_blank">تنظيم بناء الكنائس"، بـ"نظرية المؤامرة"، وإطلاق الأحكام المسبقة، لافتًا إلى أن الكنائس أجرت تعديلاتها على مسودة القانون، وأرسلتها لمجلس الوزراء في 5 مايو الماضي.

وقال زكي إن الدولة جادة في إصدار القانون، مؤكدًا أنه حال إقرار النسخة الأخيرة، التي أرسلتها الكنائس لمجلس الوزراء، فسوف يصدر "قانونًا مميزًا"، يتلاءم مع 30 يونيو.

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أن الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النوّاب.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن الكنيسة لم تؤيد الزواج المدني إطلاقًا، ولم تقره، معرّجًا على أن الطلاق المدني لدى الكنيسة الإنجيلية، هو الفيصل، باعتباره شرطًا للحصول على تصريح زواج ثان.

وأوضح أن الطلاق مجرد استثناء، والكنيسة تعد قوانينها على القاعدة، وليس على الاستثناء، واستطرد قائلًا: "عدد المتضررين الذي يقيمون دعاوى قضائية، للحصول على الطلاق قليل جدًا".

يشار إلى أن الكنائس الثلاث، تنتظر إقرار قانون "الكنائس" target="_blank">تنظيم بناء الكنائس"، من قبل مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، وفقًا للنص الدستوري.

اقرأ أيضا