دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بشأن قانون التظاهر.
وأكد السادات، في بيان له، اليوم الخميس، على ضرورة عقد جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كي تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.
وأوضح السادات أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أهمية النظر مجددا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب، كي يتم الافراج عنهم وليس فقط قانون التظاهر وحده لكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع في وضعها آخرون.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من خارج الحكومة للمساعدة في تعديل القانون.
اقرأ أيضًا:
