تلقى مأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، اليوم الأربعاء، شكوى قدمها المحامي محمد عزب أحمد، وكيلا عن الناشط الحقوقي "مالك عدلي"، رصد فيها 5 انتهاكات ومخالفات قانونية من قبل إدارة السجن يواجهها موكله.
ذكرت الشكوى، أن "مالك عدلي" محبوس احتياطيا منذ 6 مايو الماضي داخل سجن المزرعة بطره، على ذمة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير، ومنذ ذلك الوقت تم احتجازه داخل غرفة الحبس الانفرادي دون أي مبرر قانوني.
وأكدت الشكوى، أن الناشط الحقوقي لم يتمكن من ممارسة الرياضة أو التريض لمدة ساعتين مثل باقي السجناء، رغم عدم ارتكابه أي مخالفة تستوجب حرمانه، حيث يظل طوال الوقت داخل زنزانته لا يخرج منها إلا في جلسات تجديد حبسه كل 15 يوما، وبالتالي لا يتعرض لضوء الشمس بشكل دائم، ما أصابه ببعض المشاكل الصحية.
وأضاف – مقدم الشكوى – أن غرفة الاحتجاز التي يقضي فيها المحامي "مالك عدلي" فترة الحبس الاحتياطي، غير ملائمة بشكل مناسب لحالته الصحية، موضحا أن أسرته طالبت بتجهيز الغرفة على نفقتهم الخاصة، ومدها بسرير طبي ومرتبة نظرا لإصابته بآلام في فقرات العمود الفقري، وهو الأمر الذي امتنعت إدارة السجن عن تمكينهم منه.
كما منعت إدارة السجن دخول الصحف، والمجلات، والكتب المصرح بدخولها، إلى "مالك عدلي" للإطلاع عليهم في أوقات الفراغ، ومنعته أيضا من الخروج للمسجد لتأدية الصلاة وحضور دروس الوعظ، وهو الأمر المخالف للقانون والدستور.
يشار إلى أن المحامي الحقوقي مالك عدلي، محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 4046 لـسنة 2016 إداري شبرا الخيمة ثان، وهي ذات الواقعة المتهم فيها الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، حيث يواجهون جميعا اتهامات بالتحريض على التظاهر، ونشر بيانات كاذبة حول جزيرتي تيران وصنافير.
اقرأ أيضًا:
