كشف مصدر بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل منع وفد الحزب أمس الأحد، من دخول البرلمان للقاء النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان.
وقال المصدر، لـ "مصر العربية"، إن مواقف السادات التي تتعلق بالدفاع عن الحريات وأوضاع حقوق الإنسان والتي اتضحت من خلال ممارساته داخل مجلس النواب، شكلت حافزا لدى الحزب لترتيب لقاء معه، تم تحديد موعده من قبل على أن يكون في تمام الساعة الرابعة عصر أمس الأحد.
وأضاف: "بالفعل توجه وفد من قيادات المصري الديمقراطي إلى مقر مجلس النواب وفقا للموعد المحدد، إلا أن قوات أمن المجلس أوقفتهم لمدة تزيد عن ساعة، بدعوى أن تراخيص الزيارة لم تصدر ليخبروهم في النهاية أنهم لن يتمكنوا من دخول البرلمان".
وعلى الفور تم التواصل مع رئيس لجنة حقوق الإنسان من خلال الهاتف، والذي توجه خارج مقر البرلمان وعدد من أعضاء اللجنة للقاء وفد الحزب، معربا عن كامل آسفه لهذا الموقف الذي تعرضوا له.
وفقا للمصدر، أخبر الوفد النائب السادات، بأنه إذا كان لقاءهم به داخل المجلس ليس ممكنا فإنهم يدعونه للحضور إلى مقر الحزب للتواصل حول عدة أمور متعلقة بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه رفض هذا الأمر، وأصر على تحديد موعد آخر داخل مجلس النواب "المكان الأصيل الذي يمكن أن تناقش فيه الأمور الخاصة بالشعب المصري"، وفقا لكلام السادات.
واستنكر تحالف التيار الديمقراطي، رفض أمن مجلس النواب دخول عدد من السياسيين أمس لحضور اجتماع مع رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات، بعد ترتيب مسبق معه لحضور اجتماع معه.
وقال مدحت الزاهد، القيادي بالتيار الديمقراطي والقائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، إن اللقاء كان بترتيب مع هالة فودة عضو المصري الديمقراطي وأبلغها السادات أن أسماء السياسين الستة المفترض دخولهم للمجلس موجودة مع أمن المجلس على بوابة 7 ، ورغم ذلك أبلغهم الأمن أن نظام دخول الزيارات أو الوفود السياسية للمجلس يجب أن يوافق عليه رئيس المجلس بنفسه ولا تكفي موافقة الأعضاء فقط.
واعتبر التيار الديمقراطي سلوك أمن المجلس يتنافي مع القواعد البرلمانية المتعارف عليها، ويتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه مجلس النواب بالتواصل مع كافة الطوائف السياسية والاجتماعية والثقافية.
ولفت إلى أن البرلمان الحالي مطعون في شرعيته بسبب مقاطعة أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين له، ويتوجب على أعضائه معالجة ذلك بالتواصل وفتح حوار مجتمعي مع كافة الجهات بدلا من التحول لأداة تابعة للسلطة التنفيذية.
اقرأ أيضًا:
