رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، 204 حالات اختفاء قسري، في الفترة من 1 ديسمبر 2015 وحتي 31 مارس 2016، مشيرة إلى أنه ظهر منهم 103 فقط وما زال 101 حالة رهن الاختفاء.
وأضافت الحملة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أنها سترسل نسخة من التقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالأشخاص الذين مازالوا رهن الاختفاء من فترة الأربعة أشهر الأخيرة لفتح تحقيقات بشأن المتورطين في عمليات القبض على الاشخاص بدون سند قانوني واحتجازهم بمعزل عن العالم.
وأوضح التقرير أن 87% من الذين ظهروا مازالوا قيد الحبس والاحتجاز، مشيرًا إلى أنه خلال شهر ديسمبر 2015 تم رصد 36 حالة، وفي شهر يناير 2016 تم رصد 57 حالة، وفي شهر فبراير رُصد 79 حالة، وفي شهر مارس رصدت الحملة 32 حالة.
وأشار إلى أنه من بين المختفين 21 طفلا، وأن القطاع الأكبر من المختفين من الطلاب حيث بلغ عددهم 100 حالة، حظيت القاهرة بالنصيب الأكبر من الحالات بمعدل 30 واقعة.
وطالبت الحملة بمحاسبة المسؤولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمسئولين عن احتجاز الأشخاص داخل أماكن غير قانونية أو سرية، بحسب التقرير، وكذلك الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء علي المقرات التابعة لجهاز الشرطة والأمن الوطني والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية، وتقديم المسؤولين للمحاكمة.
وشددت على ضرورة تشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة المحامي العام للتحقيق في حالات الاختفاء بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والسماح للمجلس القومي بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم، والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.
اقرأ أيضا
