طالبت اللجنة العامة المشكلة للرد على بيان الحكومة بإجراء إصلاح تشريعي كامل لقوانين سوق المال وتأسيس الشركات ومزاولة نشاطها وتطوير أساليب عمل الأجهزة الرقابية بشكل كامل بما يساعد على تنشيط عمل البورصة.

واقترحت اللجنة في تقريرها الذى بدأ مجلس النواب مناقشته اليوم تعديل الأوزان النسبية للمؤشر « إيجي إكس 30»، بما يكفل توسيع أنصبة الشركات والقطاعات في هذا المؤشر، بدلا من احتلال البنك التجاري الدولي لأكبر وزن نسبي فيه، مما يؤدي إلى صعوده وهبوطه بغير التعبير عن مصداقية أداء الأسهم ككل.

وشددت اللجان على أهمية إصدار صندوق مؤشرات أخرى تسهل الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للسوق المصرية، الأمر الذى يحقق المساواة بين المتعاملين في السوق، وإتاحة الفرصة لنمو هذه الشركات، وتمكين قطاع عريض من المتعاملين من استمرار تعاملهم في السوق وزيادة قوتهم الشرائية.

ورأت اللجنة ضرورة زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية للبورصة، بما يسهم في مواجهة التقلبات المستمرة في أسواق المال.

وأكدت اللجنة على أهمية وضع هيئة سوق المال آليات أكثر تشددا في عمليات إدراج الأسهم  في البورصة، تعكس القيم الحقيقية والعادلة لهذه العمليات للحد من المبالغة في هذه القيم في بعض الأحيان، أو طرح الأسهم بقيمة أقل وتخفيضها بنسب كبيرة بلغت في بعض الأحيان 50% من قيمة الإدراج، الأمر الذي يسهم في تنشيط سوق الإصدارات وجذب المستثمرين الجدد إلى هذه السوق.

واعترف التقرير بأن إجراءات البنك المركزي الأخيرة لمواجهة أزمة سعر الصرف، لم تفلح في تحقيق الأهداف المرجوة، ما أثر سلبا على حركة التعامل على الأسهم الدولارية في البورصة، ولذلك طالبت اللجنة بالتشاور مع المختصين وذوى العلاقة من رجال الأعمال والمستثمرين، وإجراء الحوارات المجتمعية الجادة، قبل اتخاذ السياسات المالية والنقدية، وإصدار التشريعات الحاكمة لهذه السياسات.

كما طالبت اللجنة بإجراء حوارات مجتمعية مشتركة بين الحكومة والبرلمان ومنظمات الأعمال والمستثمرين  حول البدائل المتاحة بشأن فرض الضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.

وفي سبيل النهوض بالدور التنموى للبورصة في خدمة الاقتصاد الوطنى، أوصت اللجنة باتخاذ تدابير قوية للحفاظ على جاذبية البورصة، وزيادة قدرتها على التوسع، ورفع مؤشرات أدائها، لتقدم صورة صادقة وحقيقية للاقتصاد المصري.

وتضمن التقرير توصية بالتحضير والإعداد الجيد لعقد مؤتمر دولي يخصص للترويج للاستثمار في البورصة، يعرض بصورة مفصلة لقدراتها الاستثمارية وفرصها المتاحة في ضوء قدرة السوق على جذب مزيد من الاستثمارات في هذه المرحبة.

وشدد على ضرورة أن تكون البورصة واحدا من مصادر تمويل المشروعات القومية والإستراتيجية العملاقة.

وأخيرا، أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز مساهمات البورصة ومبادراتها في إدماج القطاع الخاص وتمكين شراكته في تحقيق التنمية المستدامة.


اقرأ أيضا..