رغم اتجاه الحكومة المصرية لإصدار قرارات لتقييد استيراد السلع من الخارج، إلا أن وزارة التجارة والصناعة عدلت بعض الإجراءات الخاصة بسجل الواردات الذي يجبر  كل مستورد على استيراد سلع من الخارج بقيمة 2 إلى 3 ملايين جنيه سنويًا وهو ما يضغط بشكل كبير على موارد مصر الدولارية ويزيد سعر الصرف داخل السوق المحلي. بحسب مستوردين.

قال مستوردون، إن هناك حالة غضب عام لدى أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد من القوانين الصادرة التى تخدم المحتكرين.

وقرارات تعديل سجل الواردات ” يتضمن ضرورة قيام كل مستورد على استيراد بضائع من الخارج بقيمة تتراوح بين 2 إلي 3 ملايين جنيه سنويا، ما اعتبره المستوردون إجبارا من الحكومة لتشجيع الاستيراد المفرط الذي يستنزف موارد مصر الدولارية.

وأبدى أشرف هلال رئيس شعبة اﻷدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، استيائه من قرارات مشروع تعديل سجل المستوردين، "الذي يدفع أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد لطابور البطالة"، مشيرًا إلى أنَّ الغرف التجارية أصبحت كيانا لا يقوم بالدفاع عن أبنائه في الفترة الحالية، وهو ما أدى لإصدار مثل هذه القرارات الخاصة بتقييد الاستيراد.

وأضاف أن اتجاه الدولة للحد من الواردات بني وفقا لأساسيات خاطئة، حيث إنه لم يفرق بين المستورد أو التاجر الصغير "تاجر الرفايع" وتجار السيارات مثلا، مشيرا إلى أنَّ هذه الطريقة ستجبر التجار على الاستيراد للوصول إلي الحد الأدني الذي حددته الدولة ما بين 2 مليون إلي 3 مليون جنيه سنويا وهو ما يزيد الفاتورة الاستيرادية.

وأكد أن تحديد الحد الأدني لاستيراد سنويا يزيد الفاتورة الاستيرادية، لانه في هذ الحالة سيقوم التجار بتكثيف العمليات الاستيرادية خوفًا من قرارات الشطب التى قد تلحق بهم في حالة عدم الوصول إلى الحد الأدنى لاستيراد السنوى، وهو ما يضغط على أسعار صرف الدولار داخل السوق الرسمي والموازى.

وأوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أنّ مشروع قانون سجل المستوردين به العديد من العيوب والثغرات التى تضغط بشكل واضح على موارد مصر الدولارية.

ولفت النظر إلى أن مشروع هذا القانون مخالف للدستور المصري، وأنه لا يجوز لأي قانون مخالفة الدستور الذي يمنع التفرقة او التمييز بين أفراد الشعب، مشيرا إلى أن هذا القانون يميز بين أفراد المجتمع التجاري علي أساس أن الأغني يستمر والأقل غني يذهب الي الجحيم؟.

وطالب الطحاوي، مجلس النواب المصري بعدم إقرار القانون خاصة بعد اختفاء بعض السلع المستوردة من السوق وارتفاع المتبقي منها لأكثر من 30%، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة عاجزة خلال الفترة الراهنة عن تحريك السوق في ظل انتشار حالة الركود والكساد.

وأكد الطحاوي، إن وعود ومجهودات البنك المركزى المصري فلشت في القضاء على السوق السوداء للعملة حيث وصل الدولار لـ 10.20 جنيه، مطالبا البنك المركزى بالاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه.

وناشد الطحاوى البنك المركزي بضرورة الاستماع إلى التجار والمستوردين والأخذ بآرائهم للمرور من محنة الاقتصاد الحالية، وقبول مبادرة المستوردين الخاصة بدفع ألف دولار علي كل حاوية تدخل البلاد لتعزيز موارد مصر من الورقة الخضراء.


اقرأ أيضا: