نفى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان ما أثير حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من كونه سيفتح الباب أمام الاستثمار فى علاج المرضى بالمستشفيات الحكومية.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، ردًا على سؤال طرحته مصر العربية، حول ما أثير حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والتخوف من كونه سيكون بابا خلفيًا للاستثمار، قائلًا: مشروع التأمين الصحى الشامل هو العلاج المجانى لكل الناس .
وحول مصير المستشفيات التى لن تنطبق عليها المواصفات التى ينظمها القانون يقول عماد الدين إنه لا توجد مستشفيات لاتنطبق عليها المواصفات.. "شغلتنا نخلي المستشفيات تقع عليها المواصفات".
وكانت نقابة الأطباء نظمت مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين الماضي بتاريخ 4 إبريل، لشرح رؤية النقابة حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.
وقالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر رقم 50.
وأضافت أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة وإذا لم يطبق المستشفى الحكومي معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها، مشيرة إلى أن النقابة وجهت تلك التساؤلات للنقابة ولم تجد إجابة حتى الآن.
وأوضحت منى أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة.
شاهد الفيديو
اقرأ أيضاً:
