قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسيًا واقتصاديًا، وزيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتي تجسيدًا للروابط الوثيقة التي تربط شعبا البلدين، وتُمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدي فرص الأعمال المصري السعودي الذى يعقد تحت عنوان «نحو شراكة استراتيجية مستدامة»، اليوم السبت، برفقة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصناعة والتجارة السعودي، ومشاركة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير الزراعة السعودي، ونظيره المصري الدكتور عصام فايد، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والدكتور هاشم عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وصالح كامل، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء وممثلين كبرى الشركات السعودية والمصرية.

وأضاف «قابيل»  أن على رجال القطاع الخاص في الجانبين دورًا كبيرًا لتحقيق التنمية المنشودة، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، ما يلقى بمسؤولية كبيرة على الحكومتين؛ لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.

وأوضح أن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية، شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية، وترشيد الدعم، وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية، وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لانعاش الاقتصاد المصري، أبرزها «مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ، وبناء 3 موانئ أخرى، وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية، ومشروع مدينة دمياط للأثاث، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي».

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الـ5 الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية، ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية.

وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة «VAT» الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي، ويجري إنشاء شبكة «إيجي تريد - EgyTrade» لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيًا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.

وتابع أن الإجراءات شملت أيضًا، حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، من خلال طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة مثل «قويسنا، المنيا، العاشر من رمضان، بدر، الفيوم» و إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يومًا فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة.

وتعمل الحكومة حاليًا على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم  العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين الذي من شأنه السماح للأجانب بالاستيراد المباشر.

وقال «قابيل» إنه في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن مصر بما تملكه من مقومات وإمكانات تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا، فالمستثمر الجاد يسعى لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما يتوافر في مصر، حيث توجد فرص استثمارية واعدة في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية، وتتوافر إرادة حكومية ميسرة لمناخ الاستثمار، وداعمة للمستثمر الجاد، حالة لمشاكله، وتسعى جاهدة لمنعها بإصلاحات إدارية وتشريعية مستمرة ، فضلًا عن تحول ديموقراطي داعم للاستقرار بعد الانتهاء من خارطة الطريق السياسية واستكمال مؤسسات الدولة الحديثة.

وأضاف أن الحكومة بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية، وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي الذي بلغ خلال العام المالي 2014/2015 نحو 6.4 مليار دولار، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، عوضًا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معـدلات النمو المستقبلية في مصر.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويًا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22% من إجمالي الناتج القومي، وبما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل، والمساهمة في تحقيق زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنويًا إلى، وتقليل كل من معدلات البطالة وعجز الموازنة بنسبة 1.5% سنويًا.

ودعا «قابيل» قطاع الأعمال السعودي، لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة، من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة «الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والميركوسير والاتحاد الآورواسيوي».

وأشار الى أن إقامة جسر الملك سلمان الذي يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر، سيسهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، وسيسهل من الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، ما ينعكس إيجابًا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.

ولفت إلى أن العلاقات المشتركة شهدت تطورًا سريعًا خلال الفترة الأخيرة، وارتفع حجم التبادل التجاري عام 2015 إلى نحو 6.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 5.3 مليار دولار عام 2013، وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليار دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، وبلغت الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعاً استثماريًا برأس مال مصري.

وتابع أن الصادرات المصرية تمثل نحو 1% من إجمالي الواردات السعودية، وتمثل الصادرات السعودية نحو 5% من إجمالى الواردات المصرية.


اقرأ أيضًا: