قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن الأرقام المعلنة حول حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية غير دقيقة خاصة بعد تقديرها من جانب المسئولين بـ 6.3 مليار جنيه، مؤكدا أن أكبر من هذا الرقم بكثير وذلك لوجود نصف مليون سعودى مقيم فى مصر، لهم مشاريعهم وثرواتهم العقارية غير المعلنة، وهو ما يؤكد ارتفاع عن حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين عن اﻷرقام المعلنة.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته على هامش مراسم توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين مصر والسعودية، أن السعوديين لديهم فرص استثمارية واعدة فى مصر، معتبرا المشاكل التى نتجت فى البلاد منذ عام 2011 بمختلف القطاعات، فرصًا استثمارية لامعة، مثل الاستثمار فى قطاع النقل والكهرباء، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان والمثلث الذهبى.
قال رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن المستثمر الأجنبى كان لديه بعض التخوفات التى تعوقه عن بدء الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أنَّ اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع المسئولين، يعملون حاليا على إزالة جميع العقبات الاستثمارية، وتهيئة القوانين والمناخ الاستثمارى لتحقيق الاستقرار والأمان الذى يضمن نجاح الاستثمارات على أرض مصر.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أنَّ الجانب السعودى لديه خطة بالمشاريع التى يستهدف بدءها فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولن يضيع مزيدًا من الوقت لتحديد المجالات المتاحة للاستثمار، متوقعًا نجاح التعاون الاستثمارى بين الطرفين، وخاصة مع تطرق الجانب السعودى إلى المجال الزراعى لأول مرة.
أوضح الوكيل، أن مصر تعتبر أكبر سوق عربى، حيث تضم 90 مليون مواطن، بما يجعل المشاريع المتعلقة بالسلع الزراعية والغذائية، وغيرها من المشاريع الاستثمارية المدروسة جيدا قبل التنفيذ، مضمونة النجاح، معتبرا التمويل لا يمثل عائقا فى تحقيق المشاريع المختلفة، فى حالة وضع دراسة جدوى مضبوطة وأفكار متميزة للمشاريع.
اقرأ أيضا:
