قال د. أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز البيئة، إن برنامج «السوتش ميد - swich med» دخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، بهدف إنتاج عدد كبير جدًا من السلع والخدمات، فضلًا عن تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، بالنيابة عن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في افتتاح «مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط»، بحضور انجيل هيدالجو، نائب السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وروبرتا دي بالما، المستشار الفني لرئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
وأضاف «أبو السعود» أن الجهاز ينسق مع وزارة الصناعة لوضع آلية إرشادية لمراجعة تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية؛ لتسهيل عملية الحصول على التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية، مؤكدًا أن الجهاز يسعى دائما لتوفير حوافز اقتصادية للمنشآت الصناعية الجادة مع إتاحة حزم تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلى معدل تنمية بنسبة 7%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز البيئة أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعات والمشروعات الزراعية الخضراء والتواصل بين الدول الأعضاء في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنه سوف يساعد على وضع آليات عمل جديدة للشركات العاملة في قطاع البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن وزارة البيئة حريصة على التعاون الدائم والمستمر وتنسيق الجهود مع وزارة الصناعة باعتبارها إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة، التي لها علاقة مباشرة بالبيئة، إلى جانب دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، مستهدفة في ذلك الوصول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على الكربون، وأقل استنزافا للموارد البيئية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن التعاون بين وزارتي البيئة والصناعة لا يقتصر على خهذا المشروع فقط، لكن يشمل أيضًا عدد من المبادرات والمشروعات القائمة، مثل مشروع «ترشيد كفاءة الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي» الذي يتم تنفيذه أيضًا من خلال منظمة الـ«يونيدو»، وكذا إجراء حصر للخفض الطوعي للانبعاثات الحرارية في القطاع الصناعي، وتصميم أدلة استرشادية لإجراءات ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، إلى جانب توفير حزمة من الحوافز للمنشآت الصناعية الجادة والملتزمة بيئيًا.
شــاهــد الــفــيــديــو
اقرأ أيضًا:
