أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن طرح عطاء استثنائي بقيمة 120 مليون دولار، للبنوك بسعر 878 قرشًا للدولار، فيما قال خبراء مصرفيون إن عطاء المركزي يعد "نقطة في بحر"، ولن يجد نفعًا في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار الذي وصل إلى 10.20 جنيها.

ويأتى هذا العطاء الاستثنائي بهدف تغطية الطلب على العملة الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، في وقت تحتاج فيه السوق إلى مزيدٍ من ضخ الدولار، في ظل شح المعروض.

فيما رأى أحمد قورة، الخبير المصرفي، أن عطاء البنك المركزي الاستثنائي يعتبر نقطة فى بحر الطلبات المتزايدة على الدولار، من التجار والمستثمرين والموردين.

وأضاف في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن عطاءات المركزي الاستثنائية السابقة لم يظهر أثرها حتى الآن على الأسواق، ولم يجد نفعا في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار، وما زال سعر الدولار فى السوق الموازية فى ازدياد، نظرا لكثرة الطلب عليه.

وأشار إلى أن الحل يكمن فى زيادة موارد الدولة الاقتصادية، التي تدر دخلا دولاريا، وعلى راسها السياحة والاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تصل الاتفاقيات مع الجانب السعودي خلال زيارة الملك سلمان اليوم إلى مصر، إلى مراحل التنفيذ، لأن الاستثمارات الأجنبية هي أحد السبيل للقضاء على أزمة سعر الصرف.

ونوه إلى أن السوق ما زالت في حاجة إلى تعظيم الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحركات البنك المركزي ليست حلًا، إذا لم يوازها تحركات إيجابية من الحكومة، لتعزيز إيرادات العملة الصعبة.

واتفق معه، الدكتور رشدي صالح الخبير الاقتصادي والمصرفى، مؤكدا أن عطاءات البنك المركزي لن تفلح فى خفض سعر الدولار فى السوق الموازية، لأن سابقتها لم تنجح فى ذلك حيث طرح المركزي قبل ذلك عطاء يعد الأكبر فى تاريخ البنك المركزي، وهو 1.5 مليار دولار.

وأضاف فى تصريحات لـ«مصر العربية»، أن إجراءات المركزي لم تنجح حتى الآن في السيطرة على السوق السوداء للدولار، لأن علاج الأزمات المالية يتم من جانب واحد، وهو جانب العرض، ولا يعالج الجانب الآخر وهو الطلب، لذا يلجأ العملاء إلى السوق الموازية لتلبية طلباتهم، فترتفع العملة فى السوق السوداء.

وطرح المركزي المصري ثلاثة عطاءات استثنائية بقيمة نحو 2.4 مليار دولار في مارس الماضي.

وفي المقابل قال متعاملون بالسوق السوداء إن أسعار صرف الدولار واصلت ارتفاعها فى السوق الموازي، مسجلة 10.15 جنيه للشراء و10.20 جنيه للبيع مقابل 10.10 جنيه للشراء و10.15 جنيه للبيع بالأمس.

وأرجع المتعاملون ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى تدني المعروض الدولاري في السوق مقابل الطلب على العملة الأمريكية.

وخلال الشهر الماضي، قرر المركزي المصري الاكتفاء بعطاء دوري واحد أسبوعياً يوم الثلاثاء، بدلاً من 3 عطاءات، كما كان متبعا في السابق. وكان المركزي من قبل يطرح 3 عطاءات دورية لبيع العملة الصعبة للبنوك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بقيمة 40 مليون دولار لكل منها.

واستقر سعر الدولار في عطاء المركزي المصري الدوري يوم الثلاثاء الماضي، عند سعر 8.78 جنيهات للدولار، دون تغيير عن سعر العطاء السابق عليه.

وتعاني مصر من شح في العملة الأمريكية لتراجع احتياطات النقد الأجنبي وإيرادات السياحة وإيردات عبور السفت من خلال قناة السويس، ما دفع البنك المركزي إلى الإعلان عن مراقبة أكثر لأسواق الصرف، وشن حملات على مكاتب الصرافة وإغلاق عدد منها بسبب البيع بأسعار مبالغ فيها.


اقرأ أيضا..