رئيس التحرير: عادل صبري 11:33 صباحاً | الثلاثاء 11 مايو 2021 م | 29 رمضان 1442 هـ | الـقـاهـره °

خبراء يتفقون على عودة «المركزي» لخفض الفائدة.. ويختلفون حول التوقيت

خبراء يتفقون على عودة «المركزي» لخفض الفائدة.. ويختلفون حول التوقيت

أخبار مصر

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

خبراء يتفقون على عودة «المركزي» لخفض الفائدة.. ويختلفون حول التوقيت

أحمد الشاعر 07 فبراير 2021 13:42

توقع خبراء اقتصاديون، أن سياسة البنك المركزي قد تتغير في تثبيت سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة، بينما أيد آخرون قرار "المركزي" الأخير بتثبيت سعر الفائدة، مؤكدين أنه يعزز تدفقات النقد الأجنبي، من خلال إتاحة عوائد جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

 

وتقول رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن التضخم سيتجه للارتفاع شهريا خلال الثلاث أرباع الأولى من 2021 قبل أن ينخفض ببطئ في الربع الأخير، وهو ما جعلنا نتوقع خفضا للفائدة".

 

وتوقعت السويفي أن يبقى متوسط سعر التضخم عند مستهدف البنك المركزي وهو 7% (±2%) خلال العام الجاري، وفقا لـ إنتربرايز.

 

وسيعزز ذلك من تجارة الفائدة، وفقا لعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون.  وقالت ممدوح في مذكرة بعد صدور بيان المركزي "نعتقد أن أدوات الخزانة المصرية ستظل جاذبة بسبب الجنيه المصري القوي وارتفاع الفائدة الحقيقية مع انخفاض التضخم".

 

وتضيف "بين الاقتصاديات الناشئة ذات العوائد المشابهة، تظل مصر من أقل البلاد تضررا من تأثير كوفيد-19 ولديها إمكانيات نمو محتملة".

 

وتستبعد السويفي أن يتخذ البنك قرارا بخفض الفائدة حتى نهاية الربع الأخير من السنة المالية في آخر يونيو المقبل، بسبب ارتفاع التضخم المعتاد موسميا في شهر رمضان، والذي يبدأ في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل.

 

ويخالف ذلك آخرون، بينهم بنك الاستثمار بلتون الذي توقع خفض للفائدة بـ 100 نقطة أساس خلال 2021 بينها خفضا خلال أول 6 أشهر بحسب نسبة التضخم.

 

وقالت ممدوح "نتوقع خفضا في نسب الفائدة في النصف الأول لدعم النمو الاقتصادي والإنفاق بالقطاع الخاص، بتخفيض 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، وذلك بحسب بيانات التضخم في يناير وفبراير".

 

ويتفق في ذلك محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، الذي توقع خفضا بـ 100 نقطة أساس خلال العام ولكن بحلول النصف الثاني منه. وربط أبو باشا التخفيض بتقليل حالة عدم اليقين وبدء تعافي القطاع الخارجي.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأول في 2021 يوم الخميس الماضي.

 

وبذلك تبقى أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

 

وكذلك يبقى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. كان 11 من بين 12 محللا وخبيرا شملهم استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز الأسبوع الماضي رجحوا أن يتجه البنك للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

 

وأرجع البنك قراره إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر إلى 5.4% من 5.7% في نوفمبر السابق له، مدفوعا بانخفاض أسعار الخضروات، بحسب بيان عن البنك .

 

كما لفت البيان إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم في المدن خلال الربع الرابع من 2020 إلى 5.2% في المتوسط، وهو أقل من الحد الأدنى للمستهدف سابقا والبالغ 6% ويقارب للمستهدف الجديد وهو 7% (±2%)، بسبب استمرار أثر انتشار "كوفيد-19" وإجراءات الحكومة المصرية لتجنب نقص المعروض من السلع في الأسواق.

 

وكذلك انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.3% في ديسمبر 2020 مقابل 0.4% في نوفمبر 2020. وعالميا، قال البنك إن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية بسبب الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

 

وأوضح أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي "يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط".

ويتفق قرار المركزي مع توقعات معظم الخبراء قد رجَّحوا تثبيت سعر الفائدة، للحفاظ على جاذبية مصر للمستثمرين في أدوات الدين المحلية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا.

 

واتفق الخبراء على أنَّ قرارات السياسة النقدية في المرحلة الحالية ستركز على مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كورونا لا سيما القطاعات الأكثر تضررا في الإنتاج والتشغيل، مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين حول الموجة الثانية من الوباء، والتي قد تؤدي إلى عودة قرارات الإغلاق العالمية وتوقف خطوط الإمداد للسلع ووسائط الإنتاج. وخلال عام 2020 اتخذ البنك المركزي عدة قرارات لخفض سعر الفائدة بواقع 400 نقطة أساس، بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

 

 

وكان البنك قد قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الماضي، بعد أن خفضها بشكل مفاجىء في نوفمبر بـ 50 نقطة أساس و50 نقطة أخرى في اجتماعه في سبتمبر. وبعد قراره بالخفض الكبير بـ 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ مع بدء تفشي جائحة "كوفيد-19" عالميا في مارس الماضي.

 

 واتخذ البنك سياسة تحفظية فيما يتعلق بضخ السيولة في يناير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة على أذون الخزانة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان