أنهى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، السجال الذى دار خلال الفترة الماضية حول اتجاه وزارة الأوقاف، إلى إعداد قانون جديد للهيئة لبيع أصول وممتلكات الوقف.

وشدد مجلس الوزراء فى بيان له اليوم الجمعة، على أن مسألة بيع وزارة الأوقاف لأصولها أمر عارٍ تماماً من الصحة،  وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجارى مناقشته من قبل مجلس النواب، يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشويه صورة الدولة، واستيلائها  على أموال الوقف.

ويبلغ اجمالى أملاك وأصول هيئة الأوقاف المصرية حوالى تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه -وفق لتصريح سابق لسيد محروس، رئيس مجلس إدارة- موزعة كالتالي: "أطيان الزراعية 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المبانى والعقارات إلى 7 ملايين و391 مترا مسطح بقيمة تقديرية تتجاوز 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، وتبلغ مساحة الأرض الفضاء 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه".

وسجلت هيئة الأوقاف إيرادات فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية، و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، واستثمارات اوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.

ويناقش مجلس النواب فى الفترة الراهنة مشروع مشروع قانون أعدته الحكومة المصرية لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ويأتى مشروع القانون المكون من 20 مادة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ديسمبر 2017، حول ضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف، ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وفى العام تم تشكيل لجنة إدارة استثمارات الأوقاف برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تولت اللجنة عملية وضع خطة متكاملة لإدارة استثمارات الأوقاف، وإعداد خريطة استثمارية، تتضمن طرح مزايدة لاستغلال أراض ووحدات سكنية وتجارية.

وبدورها أوضحت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن عين الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه وأن منافعه وما تغله يكون للموقوف عليهم بما يعود بالنفع على المجتمع لأن منافع الوقف تعد مصدرا من مصادر الدخل القومي.

وأشار الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن العلماء اتفقوا على عدم جواز بيع الوقف أو استبداله بغيره حتى ولو كان هذا الوقف لا يغل الريع المرصد من أجله، وإنما يجب على القائمين علية إصلاحه وترميمه حتى يعود إلى سابق حاله.

فى المقابل يرى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية جواز صرف الوقف في ما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف.

 وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تغيير صفة الوقف بقدر ما تندفع به الحاجة، والتي تُقدَّر بقدرها، إذا تأكد لناظر الوقف المخوَّل شرعًا بالنظر في مصالحه -وزارة الأوقاف- عدم القدرة على الحفاظ عليه.