مع انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، بالبدء في تقديم أوراق الترشح لمجلس النواب، تلاحقت تطورات الأزمة داخل حزب الوفد، وتضاربت المواقف ما بين المشاركة أو الانسحاب من القائمة الوطنية "من أجل مصر"، بعد الخلاف حول الحصة المخصصة لأعضاء الحزب بالقائمة.
وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب 12 حزبًا سياسيًا وهم "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التّجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، والمؤتمر"، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك قبل إعلان انسحاب الوفد.
الانسحاب
بدأت الأزمة داخل حزب الوفد قبل أيام، حيث أبدى بعض أعضاء الحزب غضبهم من تخصيص 20 مقعدا فقط لحزب الوفد داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، الأمر الذي اعتبروه لا يليق بمكانة الحزب وتاريحه العريق، في حين كان رئيس الحزب يعدهم بـ40 مقعدا.
وبعد توالي الاجتماعات وتضارب التصريحات، أعلن بيان منسوب للهيئة العليا لحزب الوفد، الانسحاب من تحالف القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، مع توجيه الخطابات الخاصة بهذا القرار للهيئة الوطنية للانتخابات ولمسؤولي تحالف القائمة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي، اليوم الخميس، إذ أعلن انسحاب حزب الوفد من المشاركة على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب بالائتلاف الفردي بمشاركة حزب مستقبل وطن.
وأوضح البيان أن قرارات الهيئة العليا لحزب الوفد، تضمنت إلغاء التفويض السابق لرئيس الحزب بهاء أبوشقة بالتفاوض مع تحالف القائمة الوطنية وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، وسحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من قبل رئيس الحزب بشأن الترشيح لعدم عرضه على الهيئة العليا.
ولفت البيان إلى أنه شارك في اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد نحو 30 عضوا من إجمالي 42 عضوا، وصوت 30 منهم على قرار الانسحاب من القائمة الوطنية للانتخابات، مقابل رفض عضو واحد.
ووفقا لما صرح به بداروي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة العليا، اليوم الخميس، فإن الاجتماع أسفر عن إلغاء التفويض السابق صدوره من الهيئة العليا لحزب الوفد إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، وهو تفويض مشروط له بالتفاوض مع الأحزاب المشاركة فى تحالف القائمة الوطنية، مع ما يترتب على إلغاء التفويض من آثار.
مطالب برحيل "أبو شقة"
إلى جانب القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها اليوم، وإعلانها استمرار انعقادها لمباشرة صلاحياتها المنصوص عليها في لائحة الحزب، تصاعدت الهتافات المطالبة برحيل رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة.
وفي الوقت ذاته أكدت الهيئة العليا على لسان السكرتير العام للحزب تثمينها لدور القيادة السياسية في النهوض بالبلاد، وتأكيدها على أن الوفد سيظل داعما ومساندا للدولة المصرية الوطنية.
دعوة لانتخابات مبكرة لرئاسة الحزب
في المقابل، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، الهيئة العليا لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، وقرر تكليف النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة هذه الجلسة.
وجاء في بيان أصدره أبو شقة، اليوم الخميس، دعوة للهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل 19 سبتمبر الجاري في الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
وقال أبو شقة، في بيانه :"كان لزاما بل واجبا ملقى على عاتقي بحكم اللائحة بالحفاظ على الحزب ومؤسساته وتاريخه من أن يقع فريسة للفوضى غير المسؤولة فإنني أدعو أعضاء الهيئة العليا إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل".
أوضح أبو شقة أن قراره هذا يأتي في ضوء التداعيات الأخيرة وما تمثله من تهديد لكيان الحزب وبنيانه ومستقبله السياسي– والتي تمثلت في الدعوات التي يطلقها بعض أعضاء الحزب والتي تدعو إلى الاعتصام داخل مقر الحزب دون مراعاة لما تفرضه الضوابط القانونية في هذا الشأن، وما تمثله من خطورة على الأموال والأرواح، وفقا لما جاء في البيان.
وأشار إلى أن الدعوة للاعتصام جاءت رفضا لقرار الهيئة العليا بخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن قائمة الائتلاف الوطني، وفقا لقرار سابق من الهيئة العليا بالدخول في هذا الائتلاف.
واستطرد :"وحيث أنه سبق أن فوضت النائب فؤاد بدراوي إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العشرين من اللائحة الداخلية للحزب في إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب من بدايتها وحتى النتيجة النهائية، وفي دعوة الهيئة العليا ورئاستها لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب إيماناً مني وترسيخاً لديمقراطية الحزب التي تقوم على حرية الرأي والرأي الآخر".
وأكد أبو شقة أن مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار بعد العرض عليها والمناقشة وإصدار القرار الذي يتعين وفقاً للقواعد الدستورية أن يلتزم به الجميع أياً كانت وجهة نظره .
وتابع :"وقد آثرت في قرار التفويض آنف البيان النأي بنفسي عن التواجد بمقر الحزب عند انعقاد الهيئة العليا لمناقشة الموضوع المشار إليه حتى أتيح لها مناقشة الأمر بتجرد كامل وحيادية مطلقة دون التأثر برأيي الشخصي والذي أعلنته على نحو واضح وصريح بوجوب أن يؤدي حزب الوفد دوره في تلك المرحلة الفارقة المشحونة بالتحديات متحملاً مسؤوليته الوطنية امتداداً لتاريخه الوطني في المشاركة الفعالة في الانتخابات ضمن الاصطفاف الوطني للأحزاب والقوى السياسية إعلاءً لاعتبارات المصلحة العامة فوق أي مصالح أو مكاسب حزبية أو شخصية".
وأردف :"ورتوبا على ما سلف فقد انعقدت الهيئة العليا برئاسة النائب فؤاد بدراوي – ودون تدخل شخصي مني بطريق مباشر أو غير مباشر– استناداً إلى التفويض المشار إليه– وقد تمخضت المناقشة والتصويت على نحو ما أخطرني به على موافقة الأغلبية على مشاركة الحزب في انتخابات مجلس النواب ضمن قائمة الائتلاف الوطني".
وواصل حديثه :"وإذ كان ذلك فإنه رغم ما تم من إجراءات لائحية تتسم بالمشروعية الدستورية والقانونية واللائحية، إلا أن البعض تزعم دعوات الرفض المصحوبة بدعوات الاعتصام والحشد داخل مقر الوفد والتي ما زالت قائمة، وأصحاب هذه الدعوات معروفة لديكم شخصياً الأمر الذي ينذر بمخاطر جمة تهدد منشآت الحزب والمتواجدين به بالخطر المحدق علي النفس والمال".
وفي السياق، نشرت البوابة الرسمية للحزب على الانترنت خبر مفاده أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرر إلغاء قرار التفويض السابق إصداره لسكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي، المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب، ومن ثم فقد أصبح هذا التفويض لاغيا من تاريخه ولا يعتد به وغير ساري المفعول.
أبو شقة:"هناك خطة للفوضى"
وقبل إعلان قرار الهيئة العليا للوفد، كان أبو شقة قد أصدر بيانا، قال فيه إن ما زُعم أنه عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم، هو اجتماع على فرض حدوثه فهو والعدم سواء.
وأضاف أبو شقة :" فضلاً عن أنه صدر قرار من رئيس الحزب أمس بإلغاء هذا الاجتماع وهو حق أصيل له بمقتضى اللائحة اكتفاءاً بما أبلغه السكرتير العام به أمس من أنه أجرى تصويتاً تليفونياً على من لم يصوت في الهيئة العليا المنعقدة بتاريخ 16/9 وانتهي التصويت على موافقة 25 عضواً على الاستمرار في القائمة الوطنية و15 عضواً بعدم الموافقة".
ولفت إلى أنه تم إعلان هذا القرار في بيان رسمي عن الحزب تناقلته وسائل الإعلام، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد انعقد بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب، ويكون قد وقع منعدماً وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما بدوره.
وقال أبو شقة :"فقد بات سوء القصد واضحاً إذ أن النصاب القانوني المتطلب لصحة الانعقاد لم يكتمل، ومع ذلك أصدر قراراته المشوبة بالبطلان بما يكشف أن هناك قصدا متعمداً لدى بعض الأشخاص الذين ترامي إلى سمعهم أنهم ليسوا في القائمة لجر الحزب إلى نفق مظلم خاصة ".
وأشار إلى أن رئيس الحزب دعا إلى اجتماع الهيئة العليا يوم السبت القادم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعلى ذلك فإن اجتماع اليوم يكون منعدما مع تحميل المسؤولية الكاملة بكافة صورها لمن دعا إلى هذا الاجتماع خاصة وأن الكثيرين من أعضاء الهيئة العليا لم يحضروا امتثالاً لقرار رئيس الحزب بإلغاء هذا الاجتماع.
وأهاب رئيس الحزب بالوفديين بأن هناك خطا ممنهجاً لإدخال الحزب في حالة من الفوضى لأغراض ذاتية وشخصية سيكون الحزب هو الخاسر الوحيد فيها.
وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" والتي تخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد المخصصة للقائمة المغلقة، وهي نصف مقاعد المجلس، 12 حزبًا سياسيًا وهم "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التّجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، والمؤتمر"، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
في الوقت الذي تتأهب فيه الأحزاب السياسية لخوض ماراثون الانتخابات المقررة في 24 أكتوبر المقبل، بدأت بوادر خلافات تدب في عدة أحزاب بسبب رغبتها في الحصول على أكبر عدد من المقاعد داخل القائمة، أو بسبب خلافات داخل الأحزاب نفسها حول اختيار الأسماء المرشحة لدخول القائمة، باعتبار أن فرص فوز القائمة كبيرة للغاية.
وعلى غرار الوفد، يشهد حزب المصريين الأحرار، أزمة كبيرة، على خلفية استبعادها من المشاركة في القائمة، وهو ما دفع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الدكتور أيمن أبو العلا، للتقدم باستقالته من الحزب اعتراضا على ما وصفه بـ"سوء إدارة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب خلال الفترة الأخيرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت فتح باب الترشح لعضوية المجلس ابتداءً من 17 سبتمبر وحتى يوم 26 سبتمبر الجاري، فيما تعلن الهيئة عن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر القائمة المبدئية والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري أيام 27 و28 و29 سبتمبر.
وتبدأ الدعاية الانتخابية بحسب الجدول الزمني المعلن، من 5 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر للمرحلة الأولى، ومن 19 أكتوبر إلى 1 نوفمبر للمرحلة الثانية، وبعدها يبدأ الصمت الانتخابي.
فيما يكون على المصريين بالخارج طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى مقار البعثات الدبلوماسية خلال أيام 19 و20 أكتوبر لمحافظات المرحلة الأولى، وأيام 2 و3 نوفمبر لمحافظات المرحلة الثانية.
وخلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر يجرى الاقتراع في الخارج لمحافظات المرحلة الأولى، أما محافظات المرحلة الثانية فيجرى الاقتراع الخاص بها في أيام 4 و5 و6 نوفمبر.
وبالنسبة للتصويت بالداخل فيجرى الاقتراع لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، فيما يجرى التصويت لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمير، وتعلن نتيجة المرحلة الأولى في 1 نوفمبر أما نتيجة المرحلة الثانية فتعلن 15 نوفمبر.